أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أننا لم ولن نوافق على أي حسم من الرواتب لذوي الدخل المحدود، وهذا الأمر أصبح مبتوتا فيه"، مطمئنا الموظفين انه "لن يتم المس برواتبهم".
كلام رعد جاء خلال إحتفال تأبيني أقيم في بلدة يحمر الشقيف، حيث لفت إلى "أنهم يفكرون بطرق ثانية وكثيرة لو قصدوا خاصة أن يخفضوا العجز ليس فقط إستجابة لمطالب المجتمع الدولي او خوفا من هروب المؤسسات الدولية عن الدعم، لكن لتحقيق مصلحة بلدنا"، مشددا على "أننا قادرون على تخفيض العجز وأكثر من نقطتين وربع ولن أكرر ما سمعتموه وما قرأتم عنه من موارد لتخفيض العجز والكلفة والإنفاق غير المجدي ودور المصارف في عملية تخفيض نسبة الدين العام وخدمة الدين العام تحديدا، ما أريد أن أقوله أن النقاشات في الحكومة وما سيتبعها من نقاشات في المجلس النيابي ينحو باتجاه تجاوز هذه المعضلة في موضوع العجز في الموازنة، والنسبة المطلوبة للتخفيض سيتم تخفيضها لكن ليس على حساب ذوي الدخل المحدود وإنما على حساب إعادة النظر في طرق وآليات الإنفاق، مثلا ليس ضروريا ان تستأجر احدى الإدارات مبنى بمبلغ 5 مليون دولار سنويا من "شي إبن مسؤول" ويكون أردأ من حيث المحتوى من المبنى السابق".
وشدد على أن "الركود الإقتصادي لن يتحرك إلا مع إقرار الموازنة، لذلك القصة قصة شهر، ونحن لا نريد أن نزرع أوهاما لكن لسنا متشائمين ونحن متفائلون بأننا ممكن أن نقدم على خطوات تحرك الركود الإقتصادي وتدفع أصحاب المسؤولية أن يفكروا بجدية بأن "خلصنا مزح" بلقمة عيش المواطن وسلامة الاقتصاد في هذا البلد".
