بعد دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط الوساطة بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، فترأس اجتماعا أمس جمع فيه الطرفين في عين التينة، علمت صحيفة "الحياة" أن بري اعتبر أنه لا يجوز حصول قطيعة بين الفريقين اللذين يتمتع بعلاقة تحالف مع كل منهما، على رغم الخلاف السياسي بينهما على عدد من العناوين، فأخذ على عاتقه ترتيب لقاء الأمس من أجل العودة إلى الحوار بين الحزبين.
وذكرت مصادر المجتمعين لـ "الحياة" إن بري أبلغ الفريقين في اجتماع الأمس موقفه مجددا مشيرا إلى أنه مع حصول تباين بينهما، من غير المنطقي حصول قطيعة. وأوضحت أن أبو فاعور عاد فعرض حيثيات قراره إلغاء ترخيص مصنع الإسمنت، وأكد الاشتراكي أن الحوار بين الجانبين يجب ألا يتوقف على رخصة مصنع الإسمنت، فيما اعتبر وفد "حزب الله" أن إلغاء الترخيص موقف سياسي خصوصا أن منح الترخيص كان خطوة ضرورية بالنسبة إليه.
وكشفت المصادر ل"الحياة" أن البحث تطرق بين الجانبين إلى فشل محاولات سابقة لعقد لقاء قيادي بين الحزبين. وأثار بري مسألة الخلاف على تصريح جنبلاط الذي اعتبر فيه أن مزارع شبعا المحتلة ليست لبنانية، في وقت يجمع اللبنانيون على لبنانيتها، فأوضح وفد الاشتراكي أن موقف جنبلاط لم يخرج عن مقررات الحوار الوطني عام 2006 التي نصت على السعي لتثبيت لبنانيتها وفقا للقانون الدولي ومع الأمم المتحدة، الأمر الذي لم يحصل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتراكي تساءل: "وهل إذا حصل خلاف حول مسألة مزارع شبعا يتم تخوين جنبلاط من قبل حلفاء الحزب"؟ وبينما أكد وفد "حزب الله" أنه لم يصدر عنه أي موقف من هذا النوع، رأى وفد "الاشتراكي" أنه سبق أن حصل صدام بين الحزبين لكن الحوار والتواصل لم يتوقف وبالتالي لا يجوز حصول قطيعة في أسوأ الأحوال.
وأوضحت مصادر المجتمعين أن بري ذكر بأن هناك قرارا قضائيا صدر لمصلحة الترخيص لمصنع الإسمنت وبالتالي لم يعد من داع لإعطاء الخلاف حوله بعدا سياسيا، ودعا إلى استئناف الحوار بين الحزبين حول القضايا السياسية المختلف عليها. ولفتت إلى أن النقاش بين وفدي الحزبين اتسم بالصراحة بعدما كانت قيادة "حزب الله" عممت على نوابه ووزرائه قرارا بالقطيعة مع "الاشتراكي"، وصولا إلى عدم عقد أي لقاء مع نواب ووزراء الأخير.
