دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، مجلس الأمن الدولي للنظر بشكل عاجل في رفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أن "رفع الحظر ضروري لتمكين الجيش من رفع كفاءته، لاستئصال المجموعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لكافة دول المنطقة".
وجاءت دعوة اللجنة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا في مدينة سبها، مؤكدة أن "الجيش الوطني يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، بإمكانياته المحدودة في بلد شاسع، وأنه قد نجح في تخليص أغلب مناطق ليبيا من شر تلك الجماعات".
يذكر أن دعوة البرلمان الليبي الذي يمثل إلى جانب الحكومة الليبية المؤقتة، مركز قوة بديلًا عن حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، جاءت وسط استمرار المعارك في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.
وتجدر الإشارة إلى أن المعارك اندلعت هناك نتيجة لإطلاق حفتر، يوم 4 نيسان الماضي، عملية عسكرية قال إن الهدف منها هو تحرير المدينة من "الجماعات والميليشيات الإرهابية".
وواجه زحف "جيش الوطني الليبي" إلى طرابلس مقاومة شرسة من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق التي اتهمت قائد "الجيش الوطني" بـ"العدوان" وارتكاب "جرائم حرب". وأعلنت دول عدة إدانتها لتحرك المشير، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، أثناء جلسة طارئة له، ليل 5 إلى 6 نيسان الماضي، حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس "فورًا".
