أعرب "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" عن استنكاره "ما تعرّض له الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد اليوم في صيدا من قِبل القوى الأمنية".
ورأى في بيان، أنّ "مَنع سعد من دخول المخفر لمتابعة وضع المعتصمين يُشكّل مخالفة صريحة للقانون من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، ويحمّل الجهة الّتي أصدرت هذا القرار تبعات هذه المخالفة المنافية أيضًا للأخلاق، باعتبار أنّ سعد يُمثّل شريحة واسعة من أهلنا في صيدا ويتمتّع بالحصانة النيابية، أسوة بجميع ممثلي الشعب في المجلس النيابي".
وأكّد "اللقاء" أنّ "هذه الممارسات لا تنسجم مع ادعاءات الحرية والديمقراطية الّتي يتغنّى بها اللبنانيون، وإنّما هي أشبه بممارسات مافياوية، ولذلك فإنّ "اللقاء" يُطالب القضاء العسكري بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرّف، حتّى يسود القانون بين جميع اللبنانيين". وطالب أيضًا بـ"تقديم الإعتذار للنائب سعد عن التصرّف الّذي جرى بحقّه".
