لفت المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أن "ما يعرفه البعض ويتجاهله عن قصد او سوء نية، هو اقتران الامن بالاقتصاد وتلازمهما، اذ ان كلا منهما يشكل رافعة للآخر، فلا ازدهار اقتصاديا ولا نموا من دون امن واستقرار وبالتالي لا رفاهية وتنمية مستدامة من دون اقتصاد سليم وهنا تتبدى "الغيرة" التي يظهرها البعض على دور المديرية العامة للامن العام واضطلاعها بأمور على مستويات عدة، والتي تبقى مطلوبة وضرورية كونها تقع في دائرة الحرص على عمل المؤسسات، كما ان ضرورتها تتأتى ايضا من وجوب التمسك بمعايير الشفافية لضمان استمرار لبنان جمهورية برلمانية ديموقراطية".
وفي افتتاحية مجلة الامن العام، أشار اللواء ابراهيم إلى أنه "في المقابل، هناك "غيرة سلبية" تقوم على التشكيك، لا لشيء انما لتقويض الاستقرار الداخلي وهذه في غالبيتها معروفة الاسباب والولاءات الضيقة والمتقوقعة، متجاهلة ان من المهمات المناطة قانونا بالمديرية العامة للامن العام "جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة"، و"تقييم كل المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها"، لذا فإن المديرية العامة للامن العام تعمل بكل جهد لمتابعة كل ما له علاقة بالامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقييم المعلومات وتحليلها، وتقديم الاقتراحات الى السلطات المعنية بعد درسها من كل نواحيها. هذا الدور، الذي له علاقة بالاقتصاد والاجتماع، ما كان ليناط بالمديرية العامة للامن العام لولا الضرورة التي ارتآها المشترع في عملية تكامل الدورين الامني والاقتصادي في البلاد. لذلك، لن يتوقف العمل الحثيث على توفير بيئة آمنة، تساعد على توفير مساحة كبيرة من الامن والامان لمساعدة المنظومة الاقتصادية بوصفها واحدة من اعمدة الدولة القوية".
