بعد أشهر من الوساطات، لاحت في الأفق اليوم بوادر تسوية في ملف حادثة الشويفات التي أدت إلى مقتل علاء أبو فرج، اثر إشتباك مسلح بين عناصر من "الحزب التقدمي الإشتراكي" وآخرين من "الحزب الديمقراطي اللبناني".
على خط هذه التسوية، عمل كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وغيرهما، إلا أن تسليم "الإشتراكي" رئيس الجمهورية إسقاط الحق الشخصي عن المتهم الرئيسي أمين السوقي، على أن يسلم الإسقاط إلى القضاء المختص فور تسليم السوقي، أوحى بأن المسألة باتت في خواتيمها.
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن العامل الأساس في الحل كان الأجواء المشحونة في مدينة الشويفات منذ تاريخ الحادثة، التي تعود إلى الإنتخابات النيابية الأخيرة، حيث تؤكد أن "الإشتراكي" و"الديمقراطي" كانا يبذلان الكثير من الجهود لتفادي وقوع أي إشكال جديد.
وتوضح المصادر نفسها أن هذا الواقع دفع رئيس "الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط إلى الغاء إحتفال كان مقرراً في المدينة، يوم السبت المقبل في 11 أيار، في ذكرى الذين قتلوا خلال أحداث السابع من أيار من العام 2008، والإكتفاء بمسيرة شموع لا تتضمن خطابات سياسية، بالتزامن مع الترويج بأن أسباباً أمنية كانت وراء هذه الخطوة.
وتلفت هذه المصادر إلى أن ما تحدث عنه وزير التربية، بعد لقائه رئيس الجمهورية برفقة وزير الصناعة في قصر بعبدا، لناحية تسليم السوقي إلى القضاء، هو جزء من التسوية المبرمة، على أن يتم الإكتفاء بالحق العام في حال إدانته بعد إسقاط الحق الشخصي من قبل العائلة، إلا أنها تؤكد أن هذه النقطة كانت محل أخذ ورد كبيرين في الفترة السابقة، خصوصاً أن "الديمقراطي" كان يؤكد بشكل دائم أن السوقي لا علاقة له بهذه الحادثة من قريب أو من بعيد.
من جانبها، تكشف مصادر مقربة من "الإشتراكي"، عبر "النشرة"، عن بنود المبادرة التي كان قد تقدم بها رئيس الجمهورية، حيث تشير إلى أنها مشروطة بعدة إجراءات، الأول كان تسليم الإسقاط الشخصي إلى عون، الثاني لا يقدم هذا الإسقاط إلى القضاء إلا بعد تسليم السوقي إلى القضاء، على أن يقول الأخير كلمته إنطلاقاً من الحق العام، أما الثالث فهو ينطلق من العادات والتقاليد، التي تنص على أنه عندما يكون هناك متهم بالقتل يُبعد عن منطقة وقوع الحادثة، وفي هذه الحالة هي الشويفات - خلدة.
وتؤكد هذه المصادر أن جنبلاط، رغم فداحة الخسارة، قام بجهد جبار بما يملكه من مونة والعائلة قامت بتضحية إستثنائية إنطلاقاً من الحرص على وحدة الموقف الداخلي، وتشدد على أن هذا الموقف الشجاع من المفترض أن يقابل من جانب الفريق الآخر، الذي كان يرفض، في الفترة السابقة، تسليم المتهم الموجود داخل الأراضي السورية، وتضيف: "لدينا كل الثقة بالقضاء ليفصل في هذه القضية، إلا أنه لا يمكن أن يقوم بهذا الأمر ما لم يمثل المتهم أمامه".
في الجانب المقابل، توضح مصادر مقربة من "الديمقراطي"، عبر "النشرة"، أن رئيس الحزب النائب طلال أرسلان أعلن، في المؤتمر الصحافي الأول الذي عقده بعد الحادثة، أنه سيرد الإيجابية بإيجابية والعكس تماماً، وتشدد على أن "الديمقراطي" ليس من دعاة الفتنة بل مع كل ما يحفظ السلم والإستقرار والأمن في الجبل.
وتشير المصادر إلى أن الحزب تبلغ عبر الإعلام بمسألة إسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة أبو فرج، وتكشف أن "الديمقراطي" سبق له أن قدم لعون، منذ نحو شهر، إسقاطات حق عن كل الذين كان قد تقدّم بدعاوى قضائية بحقهم، لا سيما تلك التي قدمها أرسلان شخصياً، وتضيف: "من موقعنا المتمايز والحليف للعهد وللرئيس عون لبينا وبكل إيجابية وسرعة طلبه".
في الختام، توضح المصادر نفسها أن موقف الحزب من الكلام الذي قيل من القصر الجمهوري لن يدلي به اليوم، نظراً إلى أنه لم يعقد إجتماع بين رئيس الحزب ورئيس الجمهورية للحديث في تفاصيله، وتؤكد أن الموقف المناسب سيعلن بعد عقد هذا الإجتماع، لكنها تؤكد أن "الديمقراطي" إيجابي ويبادر كل إيجابية بإيجابية، ويثمن مبادرة عون ويثني عليها.
