أكّد الوزير السابق زياد بارود أنه "لا يمكن إقرار الموازنة قبل القيام بقطع الحساب وهذا لا يحصل اليوم"، مشيرًا إلى أن "من دون قطع الحساب لا يمكن أن نعرف ما صرفنا وما دخل إلى الخزينة".
وأوضح بارود، في حديث تلفزيوني، أن "الحزب التقدمي الاشتراكي حزب عريق له تاريخه ونجاحاته وإخفاقاته كباقي الأحزاب"، لافتًا إلى أنه "جزءًا من المعادلة اللبنانية بالمعنى الكامل لأنه يعبر عن بيئة محددة وسبق أن قدم مساهمات وطنية".
ورأى أن " تجربة الحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية عام 2018 كانت مقبولة لأنه استطاع على الحفاظ على وجوده ولو بالتمثيل الصغير"، مشيرًا إلى أنه "من الناحية الفنية، القانون الجديد الذي اعتمد في الانتخابات النيابية عام 2018 تمّ إعداده للأحزاب الكبيرة وأصحاب المال ولم يحصل تغيير كبير في الطبقة السياسية".
واعتبر بارود أن "المجلس النيابي الجديد فيه دم جديد ووجوه واعدة لهذا البلد"، مبينًا أن "طرح لبنان دائرة واحدة من دون صوت تفضيلي سيكون حاجزًا عند البعض. ويشكّل طرح قانون جديد فكرة جيدة ولكن لا يجب أن يكون التحديث فقط على نطاق الدوائر الانتخابية والنظام، بل يجب النظر الى الضبط المالي والكوتا وغيرها من الأمور".
وعن لبنانية مزارع شبعا، أوضح بارود أن "هذا الموضوع يملك شقّين منه قانوني وشق آخر متعلق بقرارات لبنان وقرارات سوريا وقرارات الأمم المتحدة"، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن يخوّن النائب وليد جنبلاط إذا كان رأيه لا يتناسب مع رأي الآخرين ولا يجوز أن يتم التعاطي مع الموضوع وكأنه ممنوع أن نقدم وجهات نظر متباينة. الموضوع لا يزال يشكل وجهة نظر لأن أهل القانون لا يتفقون عليه".
ولفت إلى أن "مزارع شبعا بالصكوك والسجل العقاري هي لبنانية لجهة الأرض والناس ولكن وجهة النظر الأخرى لا تزال جزءًا من جدل لم يحسم".
