أكدت أوساط أمنية لـ"الجمهورية" في تعليق على ما قيل عن تعرض الموقوفين الاسلاميين للضرب في سجن رومية من قبل قوات "مكافحة الشغب" ان "الأمن والانضباط خطّ أحمر في سجن رومية، وكان من الطبيعي في ظلّ الشغب الذي حصل منذ ايام وضع بعض المسؤولين عن الشغب في الانفرادي، خصوصاً أنه سبق أن حصل إعتداء صريح على مقتنيات السجن من خلال تكسير كاميرات المراقبة، واكتمل التحريض في الشارع من خلال تحركات أهالي الموقوفين في طرابلس قبل أيام ردّاً على روايات تنافي الواقع"، مشيرة الى أنه "تمّ بالفعل نقل بعض المساجين الى المستشفى لكن لأخذ الصور الشعاعية فقط والتأكّد من سلامتهم حيث عمد هؤلاء عند وضعهم في السجن الانفرادي الى ضرب رؤوسهم بالحائط، ما استدعى تحرّك إدارة السجن فوراً ونقلتهم الى المستشفى لمزيد من الاطمئنان على صحتهم".
وأكدت الاوساط، في هذا السياق، أنّ "هناك أوامر مشدّدة من وزيرة الداخلية ريا الحسن ومن اللواء عماج عثمان بعدم الضرب والإهانة وعدم تجاوز القوانين، لكن يبدو أنّ الالتزامَ الحرفي بالتعليمات والقوانين "خلاّ الأمور تطلع براسنا"، وأصبح أيُّ حادثٍ محطَّ استغلالٍ وتضخيم في الإعلام، مع العلم أنّ عناصر مكافحة الشغب تعاطوا بكل لياقة واحترام مع الموقوفين الذين قاموا بردة فعل خارجة عن السيطرة أثناء محاولة وضعهم في الانفرادي".
وفيما أكدت أوساط أهالي الموقوفين الإسلاميين تلقي الشيخ سالم الرافعي اتصالاً من وزيرة الداخلية ريا الحسن أبلغته خلاله، بنتيجة اجتماعها مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والقاضي بإلغاء مبنى الخصوصية الامنية وتحويله مبنىً تأديبياً وإعادة الموقوفين تدريجاً الى المبنى «ب»، والإبقاء على مبنى الخصوصية الأمنية «ج» مبنىً تأديبياً لمَن يخالف الأنظمة، فإنّ وزارة الداخلية لم تصدر بعد أيّ قرار في هذا الشأن، لكنّ الحسن تتابع الملف بدقة وتحرص، وفق مطلعين، على إحترام حقوق المساجين، وأيضاً إعطاء الغطاء الكامل للقوى الأمنية لتقوم بعملها لحفظ الأمن من دون حصول إنتهاكات لحقوق الموقوفين.
