سأل النائب فريد هيكل الخازن: "من المسؤول عن المديونية الّتي أرهقت البلد والخزينة؟ المسؤولين هم أغلبية وأكثرية القوى السياسية الّتي حكمت البلد وشاركت في السلطة منذ عام 2005 إلى اليوم"، موضحًا أنّ "قبل ذلك تاريخ، كان الحق على غازي كنعان ورستم غزالي، وكان العذر أنّ البلد محتلّ. لكن منذ عام 2005، لم يعد هناك مبرّر". وركّز على أنّ "الإدارة الّتي حكمت هذا البلد، أوصلته إلى هذا الدرء".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "أيّ حلّ يبدأ باستعادة الثقة بالإدارة المالية والإدارة الاقتصادية للبلد"، داعيًا رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى "دعوة الكتل الأساسية في البلد والقول لهمّ إنّنا نريد أن نحرّر القضاء ونسمح له بالتحرّك للحكم على ما حدث وما سُرق، أي أن تكون المحاسبة للقضاء، فيتمّ اختيار أشرف وأنزه قضاة في لبنان، وهم لا يزالون موجودين، ونكلّفهم الملف".
ولفت الخازن إلى أنّ "الرئيس عون يجب أن يقول لهم أيضًا إنّ علينا أن نتّفق على أنّ من يمدّ يده على فِلس من مال الخزينة، يده يجب أن تُكسر. ولنشكّل بعدها حكومة جديدة، كل الوزراء فيها لا شبهة عليهم إطلاقًا". وبيّن أنّ "الحكومة الحالية فيها أنزه الوزراء وأشرفهم، وأكثرهم فسادًا وهدرًا وسوء سمعة".
ورأى أنّ "بهذه الطريقة، يمكن النهوض بالبلد. يجب استعادة الثقة من خلال تسليم ما حصل سابقًا للقضاء، وأن يحصل توافق سياسي لا أحد يمكنه القيام به إلّا الرئيس عون"، معلنًا "أنّني أشعر أنّ النهج الّذي كان موجودًا في السابق، ويعتبر أنّ الدولة اللبنانية هي ملكيّة خاصّة لبعض القوى والشخصيات ورؤساء الأحزاب، لم يتغيّر".
وذكر أنّه "إذا وضع الاغتراب اللبناني ثقته بالبلد، فهو بإمكانه أن يعيد إحياء الاقتصاد".