بحث وزير الصحة العامة جميل جبق مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب أطباء بيروت ريمون صايغ ونقيب أطباء طرابلس عمر عياش في مستحقات المستشفيات والأطباء التي لم تُدفع منذ ثمانية عشر شهرًا. وتركز النقاش على إمكان تأمين دفعة من هذه المستحقات، وهي جداول مستحقات المستشفيات والأطباء التي أرسلها وزير الصحة السابق غسان حاصباني إلى وزارة المالية ابتداء من 1/9/2018 لغاية 20/12/2018 وتم التدقيق فيها والموافقة عليها وبلغت قيمتها 270 مليار ليرة لبنانية إلا أنها لم تُدفع لغاية الساعة. وقد أبدى النقباء الحاضرون خشية من المزيد من التأخير في دفع المستحقات، آملين أن تعمد الحكومة إلى تسديدها تباعًا في وقت قريب بما لا يرهق الخزينة من جهة ويساعد من جهة ثانية المستشفيات والأطباء على استكمال الخدمات الطبية.
وفي تصريح بعد اللقاء، أوضح جبق أن "المستشفيات والأطباء لم يقبضوا مستحقات متراكمة منذ سنة ونصف سنة، وقد دخلنا في الشهر الخامس من العام 2019 ولم تدفع مستحقات العام 2018"، مشيرا إلى أن" المستشفيات تعاني من عجز يهدد قدرتها على الإستمرارية ومتابعة دفع رواتب الموظفين خصوصا في المناطق الريفية التي يعتمد عملها بنسبة ثمانين في المئة على وزارة الصحة، فيما من المعروف أن مستشفيات بيروت تعمل بنسبة أكبر مع الجهات الضامنة وشركات التأمين ومع مرضى يدفعون تكاليف علاجهم من جيبهم الخاص".
وشطر المستشفيات الخاصة والأطباء "لأنهم يتحملون الأوضاع الصعبة ويتابعون القيام بالمهمة المطلوبة منهم على صعيد تأمين الإستشفاء واستقبال المرضى"، معلنا أنه سيحاول في مجلس الوزراء" تحريك الموازنة الموجودة والمستحقة منذ 1/9/2018 ليتم دفع ما أمكن من أموال المستشفيات والأطباء، آملا تحريك الموضوع في خلال مدة قريبة".
وأوضح أنه "ليس بصدد المطالبة بأموال جديدة بل إن المستحقات التي تتم المطالبة بالحصول عليها تشكل جزءًا من موازنة العام 2018"، لافتا الى أنه تبلغ من حاصباني أن "الجداول بمستحقات المستشفيات كافة حوّلت من وزارة الصحة إلى وزارة المالية ابتداء من 1/9/2018 وحتى 20/12/2018 وولكن لغاية الآن لم يدفع شيء منها وقد يعود ذلك إلى صعوبات موجودة حاليًا ضمن الدولة اللبنانية"، مبينا أن "هذا ما سنسعى لإيجاد حلّ له بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة ووزير المالية لتحديد الآلية الممكنة لدفع جزء من الأموال المستحقة للمستشفيات."
بدوره، أوضح صايغ أن ميزانية العام 2018 هي ميزانية مقررة. والهدف ليس المطالبة بزيادات إنما الهدف المطالبة بتسديد مستحقات عن أعمال تم إنجازها من قبل المستشفيات والأطباء. وقال إن هناك أطباء يعانون من هذا الوضع ولا يستطيعون دفع ما عليهم من واجبات وضرائب، متمنيًا عدم حصول تأخير إضافي في الإفراج عن المستحقات.
من جهته، شكر هارون جبق على تفهمه الإيجابي لمطلب المستشفيات والأطباء، آملا تجاوب الحكومة ورئيسها معه لتسيير الأمور في سبيل خدمة المواطن. وقال إن المستشفيات لا تقصّر في عملها ولا ترفض استقبال أي مريض بحجة نقص الأموال أو أي سبب آخر. أضاف أن المستشفيات تتفهم كذلك المصاعب المالية التي تمر بها الدولة والدور الصعب المناط بوزير المالية لتمرير الضائقة الإقتصادية بأقل قدر من الخسائر، إنما لا يمكن لهذه المستشفيات أن تتحمل الأعباء وحدها، بل من الأولى تقسيم الأعباء على أكتاف عدة، بحيث يدفع في غضون أسبوع أو عشرة أيام قسم من المستحقات بما يتيح للمستشفيات في غضون ذلك إنتظار إقرار الموازنة.
كما شدد عياش على أن عدم قبض المستحقات لمدة ثمانية عشر شهرًا ينعكس سلبًا على الأداء ويهدد بهجرة الأطباء الكفوئين. ولفت إلى أن وزير الصحة الدكتور جميل جبق تمنى عليهم عدم اللجوء إلى اعتصامات وإضرابات، وأضاف أننا سنبقى تحت سقف وزير الصحة ورعايته آملين أن يتم دفع المستحقات بشكل كلي أو جزئي إذ لا يمكن الإنتظار إلى ما بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب. ولكن إذا طال الوقت كثيرًا، فسنكون مضطرين للتحرك والمطالبة بأموالنا من دون إقفال العيادات والمستشفيات.
