أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد انه "نحن سلطة قضائية ووزارة المال هي سلطة مالية ومفترَض أن تتعامل السلطات بعضها مع بعض بثقة وليس التشكيك بالآخر. أما التجارب السابقة مع وزارة المال التي تحدّث عنها القضاة المعتكفون في جلستنا معهم فشرحها لهم رئيس صندوق التعاضد بالتفصيل وكانت كلها تجارب إيجابية مع القضاء". وتساءل فهد: "لماذا الحكم على النّيات؟". مضيفاً: "في حال توقفت وزارة المال في يوم من الأيام عن دفع مستحقات القضاة نلجأ عندئذٍ الى الإضراب، فلماذا افتراض الأسوأ من اليوم؟".
وشدد فهد على أن له "ملء الثقة" بوعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، نافياً أيَّ حديث عن إحالة بعض القضاة الى المجلس القضائي قائلاً: "لم نبحث في هذا الأمر مطلقاً ولن نصل الى هذا الأمر أبداً، فنحن نشكل مع القضاة جسماً واحداً وهدفنا أساسي وواحد وهو استقلالية فعلية ضمن المفهوم الدستوري، أي التكامل والتعاون بين السلطات".
وأوضح "أنّ الموازنة طرحت فكرة واحدة ونحن نعالجها وهي التعرض لضمانات السلطة القضائية وصندوق التعاضد ولم تبحث في قانون السلطة القضائية، لذلك لا يمكننا طرحُه اليوم في خضم درس الموازنة فيما هدفنا هو إشعار المواطن بوقوفنا الى جانبه ومساهمتنا معه".
