لفتت أمانة سر مطرانية بيروت المارونية، إلى "أنّنا فيما كنّا ننتظر مع جميع اللبنانيين النتائج المرجوّة من الاجتماع المقرَّر هذا الصباح في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المعنيّين بشأن قضية المنصورية، فوجئنا فجر اليوم بالقوى الأمنية تقتحم أرض الوقف التابعة لنا في محلة القديسة تريز- بيت مري- المنصورية، دون انتظار أن يفتح لها وكيل الوقف المتواجد هناك بوابة المكان، فأقدم عناصرها على كسرها وخلعها؛ كما أغلقوا جميع الطرقات المؤدّية إلى الكنيسة فحرموا المؤمنين من الدخول إليها للصلاة حسب المعتاد".
وشدّدت في بيان، على "أنّنا لا نريد أن يكون لأرض الوقف حرمة خاصّة دون أراضي الناس، بل نحتكم إلى القانون. وقد وعَدَنا المسؤولون بأن يُصدروا قرارًا إداريًّا للدخول إلى سائر الأراضي، ولكنَ أحدًا من المالكين لم يُبلَّغ أيّ قرار من هذا النوع. ولا نعرف حتّى وضعه القانوني، فهل هو استملاك أم غير ذلك"، منوّهةً إلى أنّ "من المعروف أنّ مرور هذه الخطوط في أراضي الناس تفقدها قيمتها إلى أكثر من النصف، وبالتالي يترتّب على الدولة استملاك ما يلزم منها وفق ما تقتضي القوانين". وركّزت على أنّ السؤال الأهم يبقى: هل سيرتّب ذلك على الدولة مصاريف أقلّ من تمرير بعض الخطوط تحت الأرض؟".
وبيّنت الأمانة أنّ "المسؤولين قد أكّدوا بموجب دراسات قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات أنّ لا ضرر من تمرير هذه الخطوط، بينما الدراسات الحديثة تثبت العكس. وقد رأى البطريرك الراعي أن يتمّ التوافق بين الحكومة والناس قبل الإقدام على أيّ عمل بالنسبة لهذه الخطوط. فإذا أثبتت لجنة فنيّة محايدة وقوع الضرر على أهل المنصورية، يجب إذاك على الدولة أن تنزع هذه الخطوط حتّى من الأماكن الّتي مُدَّت فيها سابقًا، مثل منطقة طرابلس، وعرمون وصور وبصاليم والبقاع... فالناس سواسية في السراء والضراء".
وركّزت على "أنّنا لا نريد مواجهة القوى الأمنية بالناس العزَّل، بل ندعو للجوء إلى القضاء لإحقاق الحقّ وتثبيت دولة القانون الّتي ترعى شؤون الناس، فتعطيهم الكهرباء على سبيل المثال دون أن تأخذ منهم صحتهم وحياتهم".
وأعلنت أنّه "قد آلمنا جدًّا مشهدية القوى الأمنية تطرح أرضًا خادم رعية الديشونية للروم الكاثوليك الأب سليم بطاني، وأن ترفعه القوى إلى خارج المكان. فهل هذا ما يريده المسؤولون الّذين قالوا إنّهم لن يلجأوا إلى العنف؟".
