لفت الوزير السابق ابراهيم نجار في كلمة له خلال مؤتمر تحت عنوان "حقهم يرجعو" في معراب إلى "انني انحني امام عذاب المغيبين والمفقودين الذين نتمنى عودتهم الى لبنان، وأوجه تحية للمرحوم غازي عاد وصديقتي انطوانيت شاهين"، مشيراً إلى أن "ما أصعب من الموت الموقت الا الموت البطيء أو العيش في حيرة بين الموت والحياة".
وأشار إلى أنه "كم من أم انتظرت ولدها المفقود، خبرنا هذا الموضوع في عائلاتنا، كم من فدية دفعتها عائلات بذريعة ان المفقود سيعود او رفاته ستلم، لم تنفع السياسة برأيي حتى الآن فهل ينفع القانون"، لافتاً إلى أنه "بذلت "القوات اللبنانية" قبل وبعد تسلمها وزارة العدل جهوداً كبيرة في هذا الملف وتم تنشيط وتدعيم ومتابعة وملاحقة عمل اللجنة اللبنانية السورية المشتركة التي كانت تجتمع مع اللجنة السورية المقابلة لها وطرحت الدولة اللبنانية من خلال هذه اللجنة كل الأسئلة من أجل تقصي الحقائق".
وأضاف: "وردتنا لائحة واحدة بالمحكومين اللبنانيين من قبل القضاء السوري في السجون السورية ونشرناها عبر موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني في حينه"، مشيراً إلى انه "صدرت مراسيم عفو عن السلطات السورية وأُفرج لبنانيون وجاءوا الى لبنان عبر الأمن العام ولم يحقق معهم وكانت السلطات السورية تؤكد ان سجونها خالية من المسجونين اللبنانيين".
وتابع نجار: "بعد سعي طويل قرابة 30 سنة وجهود سياسية كبيرة أقر البرلمان اللبناني اقتراح القانون 105 في 12 كانون الثاني 2018 واكتمل بذلك الإطار القانوني لمعالجة هذا الملف"، مشيراً إلى أن "الهيئة الوطنية باتت هي المكلفة بملاحقة ملف المفقودين في السجون السورية والقانون يقر بحق العائلات بالمعرفة والوصول الى المعلومات والتعويضات".
وأوضح أنه "يتيح القانون إعادة رفات المسجونين الذين توفوا في السجون السورية ولكن هذا القانون تنقصه علة أساسية فهو لا يتطرق لمرور الزمن أي انه لا يمكن ملاحقة جناية الخطف إذا مرت عليها مهلة مرور الزمن المسقط".
