أكّدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين "REAL"، في بيان، أنها "توّصلت إلى خلاصات وتوصيات تساهم في تنشيط القطاع العقاري وتنظيمه، بما ينعكس إيجابًا على العديد من القطاعات المرتبطة به، ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية ككل، وفي تحفيز النمو الاقتصادي"، داعية دعت إلى "تأسيس لجنة للعقار والإسكان من أعضاء يمثلون النقابات والجمعيات العقارية من جهة والمراجع الرسمية - الإدارات العامة ذات الصلة بالعقار من جهة أخرى، وذلك لمتابعة هذه المقترحات والوضع العقاري عمومًا".
ومن التوصيات والمقترحات:
-توحيد التخمين وتشكيل لجان لإعادة التخمين في كل المناطق اللبنانية بمشاركة القطاع الخاص او تنفيذ قانون ال 2007 لتوحيد التخمينات.
-إلغاء رسم التسجيل لفترة معينة أو تخفيضه. تقسيط رسم التسجيل.
-اقرار مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين الذي سيحمي الشاري والمستثمر من الغش وقلة الاحتراف من جهة وحق الوسيط من جهة أخرى.
-العمل على توفير أطر جديدة لدعم القروض السكنية.
-بت مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملكي الموجود في لجنة فرعية في مجلس النواب من سنة 2013.
-إعادة إقرار النص التشريعي الذي ألغي من الموازنة العامة لسنة 2018 والذي يقضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة.
-اعتماد نموذج مطور للقانون الفرنسي المعروف ب"Loi Carez" لقياس مساحات الشقق والعقارات المبنية، مما يساعد في خلق بطاقة عقارية تحتوي على جميع المساحات للأقسام المستعملة والأقسام المشتركة مما يساهم في اعتماد معايير دقيقة في التخمين والتجارة العقارية.
-توسيع شطور الإيرادات العقارية الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية، على أن تكون الضريبة كمعدل ثابت وليس تصاعديًا لفترة محددة مع إعفاء للسكن أول خمسين مليون.
-السعي إلى متابعة عملية المكننة (التحديد والتحرير والكيل) لجميع المناطق اللبنانية وأرشفتها رقميًا والعمل على مكننة كل المعاملات العقارية.
وأوصى المجتمعون بـ:
-تشجيع إنشاء وحدات سكنية بمساحة تتراوح بين 70 و 120 مترًا مربعًا تكون أسعارها بمتناول الشريحة الأكبر من المجتمع، على أن تعفى هذه المشاريع من رسوم رخص الإنشاء والإفراز والإسكان.
-تخفيض الرسوم على رخص البناء بشكل ملحوظ، وتسهيل معاملات الرخص والإفراز والإسكان، بحيث تحدد مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لإتمام كل معاملة ووضع حد للفوضى المستشرية في الدوائر المعنية.
-الإسراع في إقرار مشروع تسوية لمخالفات البناء ولغاية 31/12/2018. تطبيق القانون المدني على من يشتري عقارا ويشتبه بأنه قام بعملية غش في السعر لأن عملية البيع والشراء للشقق أو العقارات خاضعة للقانون المدني لا الجزائي.
-السماح بإنشاء طابق شاحط قرميد على كل الأبنية المحددة الإرتفاع 4 طوابق وما دون، وبأن يضاف 0.25% على الإستثمار العام للأبنية الأخرى الجديدة والقديمة، أفقيا بالتساوي على عدد الشقق أو عموديا بطابق إضافي أخير، بشرط مراعاة السلامة العامة وإرفاقها بدراسة من مكتب فني معترف به من قبل نقابتي المهندسين، ومراعاة شروط البيئة وفرض 50 بالمئة على الأقل من المساحات الخضراء على سطوح الأبنية، على ان يكون جزء من هذا المردود مخصصا لدعم القروض السكنية.
وأشارت النقابة الوسطاء في ختام بيانها إلى أن "هذه التوصيات ستتابع مع الجهات المعنية بها، لكي تتم ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة".
