نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر مطلعة أن "الأمور في مشروع الموازنة قد تتعقّد وتحتاج الى مزيد من المناقشات، بدليل انّ وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ الى مجلس الوزراء خلال جلسة امس أنّ كل ما طُرح حتى الآن غير كافٍ، وبعيد من المطلوب، وأكّد انه سيتقدّم لاحقاً وفي الوقت المناسب بمجموعة اقتراحات تجعل مشروع قانون الموازنة يحقق فعلاً نقلة نوعية على صعيدي خفض العجز المالي والعجز التجاري".
ولفتت إلى أن "سلة الاقتراحات التي ينوي باسيل تقديمها تستهدف تحقيق ما يسميه خفضاً حقيقياً في الإنفاق، وتؤمّن ابواباً فعلية لزيادة الإيرادات، بالاضافة الى اقتراحات هدفها تحريك الاقتصاد للخروج من الركود، عبر تشجيع استهلاك الانتاج الوطني، وزيادة الصادرات اللبنانية بما سيؤدي ايضاً الى زيادة فرص العمل للبنانيين. كذلك تتضمّن الاقتراحات، افكاراً لضبط الهدر والتهرّب الضريبي".
كما علمت الصحيفة أن "الاجتماع الاخير للجنة المال والموازنة النيابية الذي خُصص لدرس مشروع قانون المحاسبة العمومية، تخللته صرخة أطلقها كل من رئيس اللجنة ابراهيم كنعان وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، اثارا فيها موضوع قطوعات الحسابات المالية العامة من العام 1997 وحتى العام 2017، وشدّدا على ضرورة إنجازها في ديوان المحاسبة العمومية، في اعتبار انّ هذا الامر يشكّل اللبنة الاساسية للانطلاق منها الى مكافحة الفساد والهدر في المال العام".
ولفتت إلى أن "رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، الذي شارك في الاجتماع، التزم للمعنيين على هامشه بأن ينجز قطع الحساب لسنة 2017 خلال الاسبوعين المقبلين على ان يباشر فوراً في درس قطوعات الحساب من العام 1997 وصاعداً، كما انّ ديوان المحاسبة سيتحفظ عن ميزان الدخول لما قبل العام 2017 ليتسنى له انجاز قطع حساب 2017، في حين انّ مطلب الكتل النيابية الاساسية هو ان يُنجز هذا الملف كاملاً منذ 1997 وحتى 2017 لأنه مترابط بعضه ببعض".
وأشارت إلى أن "المدّعي العام القاضي علي ابراهيم استمع الى المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، الذي زوّده ما لديه من معطيات وسيوجّه ابراهيم رسالة الى وزير المال علي حسن خليل وديوان المحاسبة العمومية يطلب منهما فيها تزويده التقرير المكوّن من 300 صفحة الذي كان وزير المال تحدث عنه قبل اسابيع".
