أكّد رئيس حزب "الجزائر للعدالة والبناء" عبد الرحمن هنانو أن "أحد التخوفات لدى منظومة الحكم في الجزائر تتعلق بمسألة استيلاء الإسلاميين على الحكم، انتقامًا من فترة التسعينيات وآثار توقيف المسار الانتخابي في 1992، وهو تخوف مازال قائمًا، ويتفق التيار الوطني الإسلامي المعتدل مع ذلك، والذي رفع شعار "نوفمبرية باديسية" أي مرجعية بيان أول تشرين الثاني 1954، وقيم جمعية العلماء المسلمين التي قادها على التوالي الإمام عبدالحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي".
وأوضح هنانو أن "مؤسسة الجيش من البداية أعلنت تمسكها بالدستور وآثاره، وهو تفعيل المادة 102 والتي جاءت بعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، إلى قصر المرادية ليحكم الجزائر مدة تسعين يومًا تنظم خلالها الانتخابات، وليس من صلاحياته إقالة الحكومة التي عينها الرئيس الأسبق".
وذكر أن "تلك الخطوة تتعارض مع فكرة الثورة التي اندلعت في شوارع الجزائر سلميًا"، مشيرًا إلى "ذلك سر رفض المرحلة الانتقالية والذهاب إلى جمعية تأسيسية منتخبة، من مختلف أطياف المجتمع الجزائري، بحيث تتكفل بوضع دستور جديد للبلاد و تنظيم الشأن العام وهيكلة مؤسسات الدولة"، لافتًا إلى أن "أحد الأسباب يتعلق بعائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وملفات الفساد".
وبيّن هنانو أن "إصرار الجزائريين على الخروج كل جمعة بشكل عام، وفي باقي الأيام بشكل خاص، هو تأكيد على حقهم، وأن الثوار أكدوا أنهم سيضمنون الخروج كل جمعة، وذلك تأكد من خلال التصاميم الكثيرة للنداءات، التي تحض الجزائريين على الاستمرار في المسيرات في النهار والليل بشهر رمضان، وتنظيم مائدات الإفطار في الشوارع الرئيسية، وأهمها ساحة البريد المركزي".
وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا) قد أخطر، يوم الثاني من نيسان الماضي المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها في 28 نيسان الماضي. وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميًا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يومًا تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة جاءت على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط الماضي، رفضًا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
ويذكر أن الجزائر تعيش منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.
