أشارت صحيفة "الراية" القطرية في رأيها الى أن "دعوات ثلاث دول أوروبية لوقف فوري وغير مشروط للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، التي تتعرض منذ أكثر من شهر لهجوم أطلقه اللواء المتقاعد خليفة حفتر يجب أن تتبعها قرارات فورية من مجلس الأمن الدولي لردع حفتر ووضع حد للمآسي التي يتعرض لها الشعب الليبي بسبب أطماعه وتطلعاته غير المشروعة والتي لا تزعزع الاستقرار في طرابلس فقط بل تقوض الاستقرار السياسي الأمني في جميع أنحاء ليبيا خاصة بعدما عرقلت هذه الهجمات الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا ولذلك فإن المطلوب ليس دعوات فقط وإنما قرارات دولية صارمة تردع حفتر خاصة وأن جميع الدول أكدت دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتباره حكومة شرعية تمثل الشعب الليبي وأن حفتر تمرد على هذه الشرعية وأن عملياته العسكرية تشكل تهديداً ليس على ليبيا فحسب وإنما على السلم والأمن الدوليين".
ولفتت الى أن "الرسالة الدولية يجب أن توجه إلى حفتر باعتباره الطرف المعتدي على الشرعية وأنه يجب إجباره على وقف إطلاق النار فوراً ودون شروط، وسحب قواته من المناطق حول طرابلس وعلى حفتر أن يدرك أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا وأن ما يقوم به غير مقبول خاصة وأن حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ظلت تكافح من أجل تحقيق السلام وأنها قد حققت، في ظل الشراكة مع الأمم المتحدة مكاسب كبيرة وأن أطماع حفتر قد هدفت لإعادة ليبيا إلى المربع الأول مربع عدم الاستقرار"، معتبرة أنه "من المؤسف حقاً أن يفشل المجتمع الدولي بجميع مؤسساته في ردع حفتر الذي عرقل جميع مساعي الحل السياسي وهدد استقرار ليبيا والتي كانت تتجه نحو الانتخابات الوطنية، وأنه بدلاً من الدخول في حكومة ديمقراطية جديدة، فقد وجدت حكومة الوفاق الوطني نفسها تقاتل دكتاتوراً عسكرياً جديداً يتلقى الدعم المالي والعسكري من جهات خارجية فاعلة تستغل الوضع الداخلي الذي تعانيه ليبيا لمأرب وأطماع خاصة بها. ومن هنا فإن المجتمع الدولي مطالب بمواجهة رادعة وسريعة مخطط حفتر الآثم بالحسم السريع وفرض حظر فعّال للسلاح على قواته وميليشياته والضغط عليه للانسحاب من كل المناطق التي سيطر عليها في الآونة الأخيرة كما أن المطلوب ضرورة إلزام هذه الميليشيات العسكرية باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأن تتوقف فوراً عن المحاولات العابثة لعرقلة جهود إتمام الحوار الليبي الجامع".
