تأكيدا لما تفرّدت "النشرة" في كشفه (يوم الثلاثاء في 23 نيسان الماضي) تحت عنوان مخيم "المية وميّة" بين خياري: "السلاح المنزوع" وإنهاء "المظاهر المسلحة"، دخل الاتفاق اللبناني–الفلسطيني بشأن إنهاء المظاهر المسلحة في مخيم الميّة وميّة، حيّز التنفيذ غروب أمس (الجمعة) بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة التي توزعت بين مقرّ وزارة الدفاع الوطني في اليرزة وبين ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا، في خطوة هي الاولى من نوعها وقد تفتح الطريق الى المخيّمات وفي مقدمها "شاتيلا" في بيروت و"البصّ" في صور، اذ انّها مدعومة من أعلى مراكز السلطة السياسيّة، بعد الاشتباكات التي دارت في المخيم، بين حركتي "فتح" و"أنصار الله"، في تشرين الأول من العام 2018، وحصدت 4 قتلى ونحو 30 جريحا، فضلا عن اضرار مادية في الممتلكات، وما رافقها من تأثير سلبي على بلدة المية ومية.
الاتفاق الذي وصفته "قيادة الجيش" بأنه يهدف الى "إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم"، اعتبرته مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، بأنه متدحرج ككرة الثلج ووفق فترات زمنية، واولى خطواته إنهاء المظاهر المسلّحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربّعات الأمنيّة، وإقفال المكاتب وتحويلها الى أندية رياضية وكشفيّة دون أيّ سلاح، وقد ترجم ميدانيا على ارض الواقع بسحب العناصر المسلحة ومنع حمل السلاح بشكل ظاهر او غير ظاهر ومنع ارتداء البزات العسكريّة، وتجميع وضبط كل فصيل لسلاحه في مخزن عائد له داخل المخيم، ومنع استخدامه من أيّ كان ولأيّ سبب من الأسباب وتحت طائلة الملاحقة والتوقيف من قبل الجيش اللبناني، وعنوان كل ذلك حفظ الامن داخل المخيم في اطار حرص الجيش اللبناني على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية.
وعلمت "النشرة" من مصادر فلسطينية موثوقة، أن لقاء لبنانيا فلسطينيا موسعا عقد في اليرزة يوم الثلاثاء بين مسؤولين في الجيش اللبناني، وبين ممثلين عن حركة "فتح" و"قوات الامن الوطني الفلسطيني" ضمّ أمين سر الحركة في لبنان فتحي أبو العردات، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، ومسؤول الماليّة وحماية التنظيم اللواء منذر حمزة، ووفد من حركة "حماس" برئاسة مسؤولها السياسي في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي (أبو ياسر) وعن حركة "انصار الله" نائب الأمين العام ماهر عويد وعضو قيادة الشورى ابراهيم ابو السمك، حيث جرى بحث الاوضاع الامنية في مخيم المية ومية والخطة المقترحة لانهاء المظاهر المسلحة في المخيم.
ويتحكم بمعادلة مخيم المية ومية السياسية والأمنية بشكل رئيسي ثلاثة فصائل فلسطينية هي "فتح"، و"حماس" و"انصار الله"، بينما لباقي الفصائل التمثيل الرمزي، وقد أحكمت حركة "فتح" السيطرة عليه في اعقاب الاشتباكات الأخيرة.
ووفق ما يتردد من معلومات فلسطينية، فان انهاء المظاهر المسلحة هي الخطوة الاولى من حزمة خطوات متدحرجة في فترات زمنية متفاوتة وفق "خارطة طريق" قد تقود الى فتح الطريق المقفلة منذ سنوات طويلة من المخيّم الى بلدة الميّة وميّة، وايجاد تسوية لاعادة اراضي وأملاك اللبنانيين داخل نطاقه والذين احتجوا قبل فترة وطالبوا باستعادتها، وقد تابع قضيتهم راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد، وكاهن رعية الميّة وميّة الأب ساسين غريغوار، ورئيس البلدية رفعات بوسابا، وقيادة الجيش من جهة، والقوى الفلسطينية من جهة ثانية.
وكان الجيش اللبناني قد تموضع في 24 تشرين الأول العام 2018 عند مدخل المخيم، حيث تسلم حاجز "قوات الامن الوطني" من الجهة الجنوبية الغربيّة بعد الاتفاق مع حركة "فتح"، وتمركز في مقرّ "القوّة الامنيّة المشتركة" ونفذ عمليّة انتشار في محيطهما، باشراف عدد من كبار الضباط العسكريين في الجيش وقائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، وذلك في اعقاب يوم واحد على دخول قوة من الجيش اللبناني مؤلفة من أكثر من 100 جندي إلى المخيّم، مكثت حوالي 3 ساعات، قبل أن تنسحب عائدة إلى ثكنتها في مدينة صيدا، حيث قُرأت على انها رسالة مزدوجة الى جميع المسلّحين المنتشرين بضرورة الانسحاب وعدم الإخلال بالأمن مرة أخرى، وأيضا رسالة تطمين الفلسطينيين في المخيم وأهالي قرية الميّة وميّة المجاورة.
ومع انهاء المظاهر المسلّحة في مخيّم الفلسطينيين الميّة وميّة، يصبح ثاني مخيّم في لبنان بعد مخيم "نهر البارد" في الشمال، في اعقاب المعارك الضارية التي دارت بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح- الاسلام" الارهابي برئاسة شاكر العبسي، في 20 أيار العام 2007، واستمرت نحو ثلاثة أشهر، إلى أن سقط المخيم بعد عملية فرار جماعيّة لمن تبقى من ارهابيي "فتح الإسلام" في الثاني من أيلول 2007.
تجدر الاشارة الى أنّ قيادة الجيش-مديرية التوجيه كانت أصدرت بيانا أكّدت فيه أنّه "متابعة لجهودها في سبيل إرساء الإستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيم الميّة ومية، بتكثيف الجهود وعقد عدة اجتماعات للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم. ونتيجة لذلك، تمّت بتاريخه الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل. كما تؤكّد قيادة الجيش حرصها الدائم على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية".
