لفت النائب مصطفى الحسيني إلى أن "الحوار هو أساس التغيير والتوعية والتبشير، ولا شك أن الفساد مستشر في الدولة والادارة، ولا يمكن فصل التربية وفروعها عن جسم الدولة لما لها من حجم ودور، ولما يحظى هذا القطاع به من مبالغ ضخمة في الموازنة العامة".
وخلال ندوة بعنوان "نصيب التربية من داء الفساد"، في قاعة مدرسة ثانوية جبيل الخيرية، أشار أن "خطورة الفساد في التربية تكمن في امتداد ضرره على أجيال مستقبلية، في حين نعول على هذه الأجيال لمكافحة هذا الفساد، ونحن مقتنعون أن تسييس الادارة وتطييفها هو الباب العريض الذي يتسلل منه الفساد الى مرافق الدولة".
وأوضح أنه "لا أحد ينكر ضرورة الاصلاح في الدولة، وان ابعاد ادارة القطاع التربوي عن أهواء السياسيين والطائفيين، بمن فيهم الوزير نفسه، ضرورة لحماية هذا القطاع، ومنع تغليب المحسوبية على الكفاءة، ومن المعيب ان الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 25 سنة، لم تبادر حتى تاريخه الى تقديم خطة جدية وواضحة للنهوض بالتربية وتطويرها، تنظيما ومنهاجا، مع اعتراف الجميع بضرورة حماية التعليم ولاسيما العام منه، لما له من دور أساسي في إرساء مبادئ المواطنية والدولة".
وأشار إلى أن "حجم الانفاق في الدولة اللبنانية على التربية لا يتوافق اطلاقا مع الشفافية في هذا القطاع، ولا أحد ينكر أن أزمة النزوح السوري وعشوائية المساعدات زادت هذه الفوضى وبالتالي الفساد في هذا القطاع".
ولفت إلى أن "أملنا لا يزال كبيرا بأن تلعب التربية الدور الأساسي في تنشئة أجيال محاربة للفساد، ومؤمنة بالدولة المدنية والمواطنية، في ظل قضاء مستقل ورقابة فعالة".
