أكّد وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني، أنّ "الآلية الثلاثيّة بلجنة تنسيق إعادة الإنتشار في الحديدة، تعني أنّ الجميع (الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)) يجب أن يتحقّقوا من أيّ عملية انسحاب، ولا يوجد في اتفاق استوكهولم ولا في فهم القانون الدولي شيء اسمه انسحاب أحادي الجانب في الحديدة"، منوّهًا إلى أنّه "حتّى وإن كانت قواتنا تنفّذ أي انسحاب، فمن حقّ "الحوثيين" في اللجنة الثلاثية التحقّق من هذا الانسحاب".
وركّز في حديث صحافي، على أنّه "إذا كانت الإنسحابات الحاليّة جزءًا من انسحابات لاحقة، فسنحكم على الأشياء بعد حدوثها وسيكون لنا تقييم حول ما تم وتصنيفه"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة اليمنية لا تقبل بأي إجراء أحادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة الّتي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452، ولا يلتزم بمفهوم العمليات الّذي عملنا شهورًا للتوافق حوله".
ولفت اليماني إلى أنّ "عملية انسحاب "الحوثيين" من الموانئ إن تمّت من دون إشراف ورقابة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها، فستشكّل مخالفة لما تمّ التوافق عليه خلال الشهور الماضية. العملية لو تمت من دون رقابة سوف تهدم جهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية لـ"أنصار الله" لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية الّتي تمّ تنفيذها سابقًا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 كانون الأول 2018".
