لفتت وزارة الداخلية البحرينية، إلى أنّ "نظرًا لما تشهده المنطقة من أوضاع إقليمية معقّدة، تتطلّب وعيًا وإدراكًا من الجميع في التعامل معها، وانطلاقًا من المسؤوليّة الوطنيّة الّتي تضطلع بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأكيدًا على المبادئ الأساسيّة الّتي جاء بها الدستور في الحفاظ على كيان الدولة والمجتمع، واحترامًا لحرية الرأي المكفولة قانونًا مع عدم المساس بالوحدة الوطنية، وفي ظلّ ما تشهده البحرين من تطوّر وازدهار، إلّا أنّ هناك من كان يسعى إلى استغلال الانفتاح الّذي نعيش، ومرحلة الإصلاح الّتي ننعم بها ونسعد، وذلك من خلال مواقف وتصريحات وبيانات، ابتعدت عن المسؤوليّة الوطنيّة وامتدّت لسنوات عدّة من محاولات التأزيم الأمني؛ في وقت كانت الجهود الأمنية تبذل من أجل استعادة السكينة والاستقرار الاجتماعي".
وركّزت في بيان، على أنّه "كان مُلاحَظًا أنّ العلامة السيد عبدالله الغريفي، لم تصدر إدانة منه للأعمال الإرهابية، بل عكس تعاطفًا وقبولًا لها، والّتي استهدفت أرواح رجال الشرطة وراح ضحيّتها 22 من شهداء الواجب و4 آلاف مصابًا، بالإضافة إلى الأهداف الحيوية الّتي تمّ مهاجمتها وترويع حياة المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق".
وشدّدت الداخلية على أنّ "ما حدث في البحرين، كان واضحًا أنّه بتشجيع وإيعاز من الخارج، وتحديدًا من أتباع الولي الفقيه وأتباعهم في المنطقة، وأنّ من لا يتّخذ الموقف والمرجعيّة الوطنيّة، فَقد وَضَع نفسه في دائرة التعاون مع تلك النوايا العدوانية الّتي تستهدف أمن البحرين". ونوّهت إلى أنّ "هناك تجاذبات تتوافق مع أوضاع إقليميّة محيطة، من بينها وضع "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني وتنظيم "داعش" على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي أمور تستدعي من الجميع تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة، ومن يتبنّى أفكار هذه التنظيمات الإرهابية، يعرّض نفسه للمساءلة ذلك أنه يعدّ ترويجًا لهذه التنظيمات وتشكّل إضرارًا بالأمن الوطني ومساسًا بالمصالح العليا للبلاد".
ويُعدّ الغريفي أكبر مرجعية دينية شيعية في البحرين.
