أعربت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عن أسفها لـ"وفاة الموقوف حسان توفيق الضيقة يوم أمس، الّذي كان أوقف بموجب مذكرة وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في تشرين الثاني 2018".
وأعلنت في بيان، "أنّها كانت أعطت بالأمس تعليماتها إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة"، موضحةً أنّ "وزارة الداخلية كانت بعثت بتقرير مفصّل في هذا الخصوص إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول الإدعاءات عن تعرّض الضيقة لعملية تعذيب".
وأكّدت الحسن "التزامها الكامل تطبيق المعاهدات العالمية لحقوق الإنسان، وعدم حصول أيّ ممارسات تنتهك حقوق الإنسان"، متمنيةً "عدم التسرّع في إطلاق الأحكام وليأخذ التحقيق مجراه القانوني".
وكان قد أصدر المحامي توفيق الضيقة بيانًا نعى فيه ابنه حسان الضيقة الّذي "سقط ضحية العنف والتعذيب الّذي تعرّض له لدى شعبة المعلومات"، موضحًا أنّ "ابنه أُصيب بعد التعذيب بالشلل في رجله اليسرى وكان بحاجة إلى عملية جراحية في ظهره، وكان يحتاج بعد إجراء العملية إلى متابعة علاج لمدّة تزيد عن ستة أشهر، وهو ما تضمّنته تقارير طبيّة عديدة أكّدت على العنف على ظهره كما تقارير طبية شرعية أُخرى؛ وكان طيلة الفترة من تاريخ توقيفه لا يسمح له بالطبابة أو إدخاله المستشفى".
ولفت الوالد إلى أنّ "بعد أن تفاقم وضعه، أُدخل بتاريخ 2 نيسان 2019 إلى سجن "مستشفى الحياة" وبقي فيها إلى حين وفاته في سجن المستشفى"، مبيّنًا "أنّه تقدّم بشكاوى ضدّ شعبة المعلومات، إلّا أنّه اصطدم بتغطية النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون للشعبة وشاركها قاضي التحقيق نقولا منصور خوفًا منها، بحسب ما كان يعلنه لنا وهو كان يعلن لي وعلى مسمع المحامين انّه مظلوم وتعرّض للعنف والتعذيب".
ونوّه إلى أنّه "قد رافق قضية المرحوم حسان مراجعات واتصالات مع القصر الجمهوري ونواب ووزراء منهم وزارة العدل والوزير سليمجريصاتي ولجنة حقوق الإنسان النيابية ومرجعيّات سياسيّة مختلفة، وتوصّلنا إلى إقامة شكوى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، وبدورها راسلت الدولة اللبنانية الّتي لم تعط الأهمية للقضية، وقد رفضت عون والقاضي منصور وأيضًا القاضي ربيع حسامي وبالرغم من تقارير الأطباء وتقارير المستشفى، إخلاء سبيله بهدف العناية الصحية لإجراء عملية جراحية في ظهره ومتابعة العلاج للشلل في رجله، على قاعدة أنّ حسان يكذب، متذرّعين بأنّ تقارير الأطباء مزوّرة وقد أجري له صورة رنين مغناطيسي لمرّتين والقاضية عون رفضت والقاضي منصور الاعتداد بها".
وذكر الضيقة أنّ "الجميع كان يسألني لماذا تقدّمت بشكاوى ضدّ شعبة المعلومات، إلى أن تمّ تركيب وفبركة ملف ضدّي وإبلاغي التهديد، وبعدها تدخّل مسؤول نحتفظ بذكر اسمه، اتّصل برئيس فرع المعلومات الّذي قال للمسؤول إنّه مطلوب راس والد المرحوم، وطلب إسقاط الشكاوى ضدّ شعبة المعلومات".
كما شدّد على أنّ "وفاة حسان الضيقة فضيحة خطيرة وكبيرة وقضية فساد ضدّ الإنسانية، أبطالها شعبة المعلومات وقضاة تسبّبوا بوفاة المظلوم حسان الضيقة"، مشيرًا إلى "أنّنا لجأنا إلى الأمم المتحدة بسبب عدم تطبيق القانون رقم 65/2017 ورفض القاضية عون ومنصور تطبيقه لحماية شعبة المعلومات".
وناشد "رئيس الجمهورية احتراما للقانون 65/2019 الّذي يحمل توقيعه بملاحقة من تسبب بوفاة ابني بعد العنف والتعذيب".
