توجه وزير الخارجية جبران باسيل الى الدبلوماسيين الجدد، خلال حفل ادائهم قسم اليمين، قائلا: "أنتم صورة لبنان في الخارج وأنا فخور أن يتسنى لي أن تحصل الدورة أثناء وجود في الوزارة"، مشيرا الى أنه "سيتسجل أنه في هذه المرحلة دخل دورتين من الدبلوماسيين الى السلك بحسب الأصول وعلى معيار الكفاءة، وأنا فخور بنجاحكم وقدرتكم الذاتية دون منة من أحد وأن هناك 70 في المئة من الدورة نساء".
ولفت الى "أنكم تنطلقون الى عملكم الدبلوماسي بمهمة سهلة وصعبة في الوقت نفسه، لكنها متعددة الاوجه لأنها تتضمن شق اقتصادي وثقافي أطلعنا عليه الدبلوماسية الاقتصادية ويترافق معكم 20 ملحق اقتصادي دخلوا الى السلك بمعايير الكفاءة"، مشددا على أن "مهمتكم كبيرة بهذا المجال، فالسفير يهتم أيضا بشؤون بلده الاقتصادية ونحن اليوم نعاني من عجز تجاري كبير هو السبب الاساس للازمة وكل سفير عليه مسؤولية لزيادة صادرات لبنان الى الخارج وهذه مهمة وطنية وهذا عمل سماه رئيس الجمهورية المقاومة الاقتصادية لانقاذ بلدنا من السقوط الاقتصادي".
وأوضح باسيل أن "المهمة الثانية هي موضوع المنتشرين بالخارج، مهمتكم أن تتواصلوا معهم فتجربتنا تدل أن التواصل معهم يعيدهم الى وطنهم وهذا الموضع الاهم بالنسبة لنا في الوزارة، وهذا يحافظ على وطننا وكيانه"، مبينا أن "الشق الثالث هو الشق السياسي الذي تحملون فيه رسالة لبنان ومطالبه ودفاعه عن نفسه، هذه مهمة طبيعية من خلال توجيهات الخارجية التي تمثل سياسة الحكومة وليس سياسة خاصة لوزير أو فريق بل تمثل كل البلد وولائكم هو للبنان وليس لشخص أو فريق أو طائفة".
وأضاف: "سعيد أن تكونوا بأول عمكلكم تطلعون مني مباشرة على حادثة التسريب التس حصلت. أول ما أتيت الى الوزارة عام 2014 اكتشفت أن هناك تسريب لمحاضر، فكل يوم تصلنا عشرات التقارير وهي تخص الوزارة فقط بغض النظر عن الاهمية"، مشددا على أن "تسريب برقيات للخارج لا يجوز خاصة اذا اتى بشكل ممنهج او مبرمج سواء لوسائل اعلام او جهات خارج الوزارة".
ولفت باسيل الى أن "هناك نوع من الآلية المعتدة، ونحن نظمنا الفوضى بحد أدنى مع مكننة وأن تكون كل الوزارة الكترونية"، مشيرا الى أنه "مؤخرا حصل تسريبات اعلامية بشكل أكبر وواضح، فأصبح لدنا شك وتنبيه مباشر مني للشخص المعني مباشرة وللشخص المعني أمام رفاقه".
ورأى أن "تسريب محاضر واشنطن وضع بإطار سياسي وانا التزمت الصمت لاني بدأت اعمل جديا وطلبت من مدير التفتيش والامين العام والهيئة الادارية التحقيق وحصل ظن لا اثبات"، مشددا على "أننا اتبعنا الأصول اللازمة ولجأنا الى القضاء ووجهت كتابا الى مدعي عام يبروت وطلبت منه وأجزت له ملاحقة عاملين في الوزراة ورفعت الحصانة عنهم وسمحته له بواسطة الضابطة العدلية أن يدخل الى الوزارة. والتحقيق بدأ مع مدير مكتبي والامين العام للوزارة ومدير الشؤون السياسية ثم مديرة الرموز ورئيس دائرة بالرموز والدبلوماسيين المعنيين بالدائرة السياسية".
وأضاف: "انا اجتمعت بهم واعتذرت منهم سلفا وقلت اتمنى الا يثبت على احدكم التهمة لانه يطالني ويطال كل الوزارة وادخلت رئيس الجهاز الذي كلفه القضاء التحقيق وطلبت منه الاحترام الكامل مع اصراري على معرفة الحقيقة"، معلنا أن "مشكلتنا ليست مع صحيفة او وسيلة اعلام او ناشر انما بقلب الوزارة ولن ننقلها للخارج لا بالسياسة ولا بالاعلام".
وأكد باسيل أن "حرية الصحافة مصانة ومحمية بمعزل عن الجانب الاخلاقي أما ردة الفعل بحجمها الكبير نتفهمها وهي تحاول اخفاء امر اخر "بركي بيعرفو شي غيرو ما بيعرفو". و كلّ ما أتمنّاه ألا يكون أحد أعضاء السلك وراء التسريب وهمّنا الوصول إلى الحقيقة، انا سمعت الوسيلة الاعلامية والوكيل المحامي بان التسريب حاصل من مكان اخر فاتمنى ان يذهبوا به للتحقيق لنكتشف الحقيقة".
وتوجه الى الدبلوماسيين الجدد قائلا: " ما حصل اليوم امثولة وانتم معرضون للمساءلة اليوم لان غيابها دفع بالدولة للوصول الى الفساد الذي بلغته"، مبينا أنه "لدي اسبابي الكافية التي تقول بان مصدر التسريب ليس شخصا واحدا انما اكثر وطلبت بتوسيع التحقيق منذ البداية وعدم التركيز على شخص واحد".
