اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الى أن "مهامه الفعلي كنائب، هو التشريع ومراقبة اعمال الحكومة، الى جانب العمل الانمائي في قضاء جبيل"، مؤكدا انه "على تواصل يومي مع الجبيليين من خلال فريق عمله المتواجد في مكتبيه في جبيل ومجلس النواب حيث تلقى في هذا العام اكثر من 4000 طلب خدمة ومراجعات، اُنجز منها اكثر من 30%" ، لافتا الى انه مُلقّب "بناطور المجلس" حيث انه وفريق عمله اخر من يغادر مكاتب مجلس النواب.
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي اعلن ابي رميا ان "قطار الانماء في قضاء جبيل على السكة الصحيحة"، لافتا الى ان "مشاريع انمائية كثيرة أُنجزت، واخرى قيد التنفيذ، وبعض اخر لم يبصر النور بعد. فبالاضافة الى الطرقات الرئيسية –الاوتوسترادات التي تربط مداخل قضاء جبيل الاساسية بالقرى والبلدات، فان المرحلة التنفيذية الثالثة للطريق الممتدة من نهر ابراهيم الى بير الهيث قيد التنفيذ، اضافة الى مشروع طريق القديسين الذي يربط قضائي جبيل والبترون والذي اصبح قانونا وتأمنت اعتماداته وهو قاب قوسين او ادنى من تنفيذه، كما واننا بصدد تحديث طريق جبيل-عنايا، المعروف بطريق الموت، واناراته بالتعاون مع وزارتي الاشغال والطاقة، اما بالنسبة لمدخل حصرايل-جدايل فقد رفعت الدراسات المقامة الى مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات اللازمة".
اما على الصعيد البيئي، اشاد ابي رميا بعمل وزير البيئة فادي جريصاتي، مشيرا الى انه: "في موضوع المرامل والكسارات، هناك توجها لاستيراد الرمل من الخارج ضمن اطار قانوني واضح وشفاف وباسعار مدروسة، وقد طلب الوزير جريصاتي مهلة 3 اشهر لاعادة ترتيب الاراضي وتصنيفها، فيما ستقفل الكسارات والمقالع غير الشرعية، وهذا ما حصل مع كسارات عديدة في قضاء جبيل".
وعلى صعيد معالجة النفايات، لفت ابي رميا الى ان: "قضاء جبيل كان بمنأى عن ازمة النفايات التي المت بلبنان منذ سنوات بفضل الادارة الحكيمة لاتحاد بلديات جبيل برئاسة السيد فادي مارتينوس، مشيرا الى انه يتابع مع الاتحاد كيفية تحديث مكب النفايات في حبالين وتطويره، ونحن بصدد التواصبل مع شركات عديدة لتحقيق هذه الغاية.
ولفت ابي رميا الى ان "قانون خفض سن الاقتراع لسن 18 لم يمر في المجلس النيابي لاسباب طائفية ومماحكات سياسية، مؤكدا حق الشباب في سن 18 في ممارسة حق التصويت، داعيا المدارس والجامعات الى ادخال العمل السياسي الى حرمها لاهميتها في اكساب الطلاب وتعليمهم الحس النقدي والتنافس السياسي الديمقراطي".
وعن الموضوع الاقتصادي، لفت أبي رميا الى اننا "ورثنا ارثا ثقيلا وواقع إقتصادي مذري، نقوم حاليا باجتراع الحلول المناسبة له. مطمئنا بان هناك الكثير من الاشاعات والاقاويل بان الحلول ستكون على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة، إنما التيار وفخامة رئيس الجمهورية سيتصدون لهكذا أفكار إن طرحت".
