أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​، ان اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع تعديل قانون ​المياه​، أقرّت في اجتماعها الذي انعقد برئاسة النائب ​محمد الحجار​، 9 مواد من القانون والمتعلقة بأمرين اساسيين: الاول كيفية العمل لتدارك المخاطر الطبيعية والوقاية منها وتحديدا في ما خص ​الفياضانات​ و ​العجز​ المائي، والثاني تشديد الاحكام الجزائية بحق من يرتكب جرماً مائياً، وان يتم اعطاء مؤسسات المياه صلاحية انشاء جهاز "البوليس المائي" واعطائها القدرة بالملاحقة السريعة لكل من يرتكب جرائم مائية.