لفت وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ إلى "اننا إتخذنا خلال ​جلسة الحكومة​ سلسلة إجراءات من شأنها خفض النفقات وزيادة إيرادات ​وزارة الإتصالات​ بملايين الدولارات، أما سلة الإجراءات فتضمنت الآتي، خفض عقود الصيانة بين 10 و20 في المئة وخفض قيمة مخصصات الرعاية التي تقوم بها شركتي الهواتف الخلوية بنسبة 50 في المئة زيادة حصة الدولة من عقود خدمات ​القيمة المضافة​ VAS من 25 في المئة الى 50 في المئة وايضا خفض عقود الإيجار المبرمة لإقامة الأبراج التي تستخدمها شركتي ​الهواتف الخليوية​ بنسبة تتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة والعمل على إطلاق عدد جديد من خدمات القيمة المضافة".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار شقير إلى "اننا نتابع كل الامور في الوزارة بتفاصيلها حرصا منا على ضبط الإنفاق فيها وسعيا منا لتحسين إيراداتها وزيادة إنتاجيتها"، لافتاً إلى "أنني سأستمر في هذا المسعى الذي يأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير قطاع الإتصالات في لبنان وزيادة تنافسيته وسيكون لنا مبادرات واعدة في هذا السياق".