عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسة طارئة، برئاسة نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وبحث المجتمعون المشاكل التي تواجه المحامين والمواطنين من خلال هذا الإعتكاف وتعطيل الجلسات، واتصل النقيب المراد خلال الإجتماع بنقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق، ووضعه في أجواء الإجتماع والبيان المنوي إصداره، وعبر شدياق عن تضامنه المطلق مع البيان الصادر عن نقابة المحامين في طرابلس.
وبعد الإجتماع أعلن المراد البيان الصادر عن نقابة المحامين في طرابلس، بالتضامن مع نقابة المحامين في بيروت، مؤكداً أنه "عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسة طارئة بحضور السادة النقباء السابقين وأعضاء المجلس، وبعد الاتصال والتشاور مع نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق، أكد المجلس أن "إستقلال السلطة القضائية مستمدٌ من طبيعة الدستور والنظام الديمقراطي وشخصية القضاة، وهو ليس منة من أحد، وأن حصانة السلطة القضائية ضمانة لصحة الأحكام وسلامة العدالة"، مشيراً الى أن "الضمانات لا تتحقق إلا بتضامن جسم العدالة على قاعدة الإستقلال ورصانة التحرك".
ولفت المجلس الى أن "القاضي يعْكف على إصدار الأحكام ولا يعتكف عن إحقاق الحق، والبلبلة في الجسم القضائي بين معتكف ورافض يؤدي إلى خلخلة الهيبة والصدقية"، مشيراً الى أن "رسالة القضاء تملي على المجتمع تأمين المستلزمات الكافية لمعيشة القاضي مع أخذ العلم بأن الإنتاج القضائي يجب أن يكون مستقلا عن التقديمات، لا مواكبا له أو متخلفا عنه".
وأشار الى أن "التشكيلات القضائية تأثرت وتتأثر بالنوازع السياسية، وهذا بحد ذاته مجلبةٌ للخلل والفساد"، معتبراً أن "التطهير الذاتي يجب أن يكون حرا ومستقلا وفعالا وبعيدا عن المداخلات السياسية والأمنية".
وشدد على أن "وحدة السلطة القضائية تشكل العنوان الأول لحسن سير العدالة، كما أن التنسيق مع جسم المحاماة أمرٌ واجب الوجود لكي تعْطى المطالب الجدية والمهابة اللازمتين"، مشيراً الى أن "مصالح الناس أمانةٌ بين أيدي السادة القضاة، وعليـه فإن تأدية الأمانات فوق كل اعتبار وإعتكاف".
ورأى المجتمعون في الاعتكاف "وسيلة غير موفقة، وهو إن أسفر عن تحقيق بعض المطالب المادية، فلقد ألحق بالسلطة القضائية أضرارا معنوية وأدبية بالغة، كما ألحق بالشعب والمتقاضين والمحامين خسائر لا تعوض".
وشددت نقابة المحامين في طرابلس وبالتضامن مع نقابة المحامين في بيروت على "انها تتفهم المطالب المشروعة للسادة القضاة، وتذكر بأن النقابتين لم تقصرا يوما في دعم تحرك الجسم القضائي لا سيما الحركة المحقة التي أطلقها السادة القضاة منذ سنتين، وهي تتفهم الآن مطالبهم المشروعة ولكنها تسجل اعتراضا واضحا على وسيلة الإعتكاف".
