لفتت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، عقب اجتماعها الدوري، إلى أنّ "منذ خمس سنوات، تاريخ صدور قانون الإيجارات الإستثنائي الأخير للإيجارات السكنية، ينتظر المالكون القدامى في الإيجارات غير السكنية أن تبادر لجنة الإدارة والعدل إلى درس اقتراح قانون لتحرير أقسامهم ورفع الظلم عنهم أسوة بقانون الإيجارات تاريخ 26 حزيران 2014".
وذكّرت في بيان، بأنّ "المالكين في هذه الأقسام يعانون من إجحاف كبير كون المستأجرين يجنون أرباحًا من استثمار أقسامهم، فيما لا يزالون يدفعون إيجارات شبه مجانيّة في مصادرة واضحة لملكهم. كما أنّ بعضهم يؤجّر المأجور لمستأجرين آخرين جدد في احتيال واضح على القانون، ليجني أرباحًا غير مشروعة على حساب المالكين الأصليّين"، مركّزةً على أنّ "الأخطر من ذلك هو انتقال الإيجار من المستأجر الأساسي إلى الورثة، وكأنّ الملك لا صاحب له كدّ وتعب للاستثمار في الإيجار".
وشدّدت النقابة على أنّ "استمرار منظومة الإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية تضرب عامل المنافسة بين التجّار وأصحاب المؤسسات والشركات، وبخاصّة المستأجرة، كون المستأجرين الجدد يدفعون زيادات ماديّة وف الحدّ الرائج، فيما ينافسون مستأجرون قدامى لا يدفعون إلّا الفتات من الإيجارات القديمة الزهيدة أو شبه المجانية"، مبيّنةً أنّ "من هنا، يُطالب المالكون لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب، بإصدار قانون جديد لتحرير القسام غير السكنية انسجامًا مع قرار المجلس الدستوري الّذي طالب السلطة التشريعية بوقف مبدأ التمديد المخالف للدستور، وإصدار قانون جديد قبل نهاية العام الحالي 2019".
وطالبت مجلس الوزراء بـ"إصدار المراسيم التطبيقيّة للقانون الجديد للإيجارات، بعد خمس سنوات على إصدار القانون"، منوّهةً إلى "أنّنا ونستغرب أن نطلب كمواطنين من الدولة أن تبادر إلى تطبيق قانون على نحوٍ كامل، فيما يجب على الدولة أن تطلب من مواطنيها احترام القوانين النافذة". وأشارت إلى أنّ "التأخّر بإصدار هذه المراسيم يحرم عددًا كبيرًا من المالكين من إيرادات مستحقّة لهم في ذمّة المستأجرين، كما ويحرم خزينة الدولة من مداخيل إضافية ويعيق إعادة تنظيم قطاع الإيجارات السكنية".
كما أوضحت أنّ "المحاكم بانتظار إصدار هذه المراسيم لكي يستقيم تطبيق جميع مواد القانون الجديد، ولكي تستقيم نيّة المشترع منها القانون بتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين على قواعد الحق والعادلة والإنصاف."، لافتةً عناية "مَن يُفترض بهم أن يكونوا رجال حق وقانون" بأنّ "احترام تطبيق القانون يعطي المواطن الثقة بالدولة ويدفعه إلى التمسّك بالعيش في أرضه، فيما التهرّب من تطبيق أحكام القانون وعدم إعطاء المواطن حقّه يدفعه إلى الهجرة وترك الأرض".
وثمّنت النقابة "خطوة وزير الإتصالات محمد شقير بالإيعاز إلى مجلس الوزراء بترك الأقسام المؤجّرة في وزارة الإتصالات على امتداد الأراضي اللبنانية، ونطلب من الوزراء الآخرين أن يسيروا بهذه الخطوة، لأنّه لا يجوز أن تصادر الدولة ملك الآخرين بالمجّان لأيّ غرض كان فيما تملك الدّولة مساحات شاسعة يمكن استثمارها كإدارات رسمية من دون التسبّب بظلامة في حق الآخرين".
إلى ذلك، نصحت المستأجرين القدامى بـ"الامثتال إلى هذه الخطوة والمبادرة إلى دفع بدلات الإيجار وفق بدل المثل، أو ترك المأجور في الأماكن السكنية وغير السكنية وإعادتها إلى أصحابها، لأنّه لا يجوز مخالفة القانون والضمير الإنساني ومصادرة ملك الغير واعتماد ميدأ التوريث في هذه الأقسام بما يخالف أبسط قواعد العدالة".
