توجّهت "كتلة المستقبل النيابية" عقب اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة النائبة بهية الحريري، الّذي استهلّته بالوقوف دقيقة صمت "تحية لروح الراحل الكبير البطريرك مار نصر الله بطرس صفير"، بأحرّ التعازي من اللبنانيين عمومًا والبطريركية المارونية خصوصًا، ودعت إلى "أوسع مشاركة وطنيّة في وداع فقيد الوطن يوم الخميس المقبل".
وركّزت في بيان، على أنّ "البطريرك صفير قد اختزل في سيرته الذاتية مئة عام من عمر لبنان، وفقدنا برحيله قامة روحيّة ووطنيّة لبنانيّة نذرت حياتها للدفاع عن حقوق الناس وحريّاتهم وكراماتهم، لتصبح على مرّ العقود عنوانًا للضمير الوطني ولسان حال كلّ اللبنانيين من كلّ الطوائف والملل والمناطق".
ولفتت إلى أنّ "برحيله تنطوي صفحة مجيدة من تاريخ لبنان، وتغيب شخصيّة استثنائيّة أُعطيت مجد هذا الوطن الحبيب عن جدارة واستحقاق، فكانت صوته المدوّي في الملمات والأيام الصعاب، وعقله النيّر الّذي أنار دروبنا بمصابيح السلام والحرية والعيش المشترك".
من جهة ثانية، تابعت "كتلة المستقبل"، مجريات الجلسات المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري، وعبّرت عن ارتياحها لـ"ما بلغته من تقدّم حتّى الآن، وللأجواء السياسيّة الّتي تحيطها والّتي تعكس إجمالًا روح التوافق المطلوب لإنجاز موازنة ترقى لمستوى التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الّتي تواجه البلاد، والتّي يحرص رئيس الحكومة سعد الحريري على تحقيقها ضمن أولويّات المصلحة الوطنية".
وأكّدت أنّ "عناوين النقاش حول الملفات الاقتصادية والمالية والادارية، تذكّرنا بالجهود الّتي بذلها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، حين أراد التصدّي لمشكلاتها أواخر التسعينيات والّتي لخّصها في الكُتيّب الّذي أصدره تحت عنوان "الحكم والمسؤولية"، وفيه قراءة معمّقة لأرقام الإنفاق في الدولة ومكامن الهدر المشكو من تراكمها منذ عشرين عامًا، والّتي لو سُهِّل له معالجتها لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم".
ونوّهت إلى أنّ "رفيق الحريري قد حمل رؤيته لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية إلى "مؤتمر باريس"، وفي جعبته سلّة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، ونجح في ترجمة الرؤية بالحصول على الدعم العربي والدولي، الّذي ذهب أدراج الرياح جراء المناكفات والعراقيل السياسيّة المحليّة، وضحيّة الهروب المتواصل من الإصلاحات ومن معالجة التضخّم المتنامي في القطاع العام وتعطيل مشاريع الإصلاح الإداري".
كما أعلنت الكتلة "أنّنا نخشى ما نخشاه في الظرف الراهن، أن تتكرّر تجارب الهروب من الإصلاحات الّتي تعهّدت بها الحكومة اللبنانية أمام "مؤتمر سيدر"، وأن تتقدّم المزايدات على المصلحة الوطنية وعلى المصالح الشعبية الحقيقيّة للقطاعات والفئات كافّة".
وشدّدت على "أهميّة الحوار الجاري على طاولة مجلس الوزراء"، داعيةً إلى "مقاربة أرقام الموازنة من منطلق المصلحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من منزلقات البحث عن مكاسب سياسيّة آنيّة، والرهان يبقى في هذا السبيل على وعي الشركاء كافّة في الوطن بحجم التحديات والوسائل المطلوبة للتصدّي لها".
إلى ذلك، توقّفت عند "عملية التخريب الّتي استهدفت أربعة سفن قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات الشقيقة، والقصف الّذي طال منشآت نفطية قرب الرياض"، ورأت فيها "إجراء خطيرًا لا يهدّد سلامة وسيادة دول في الخليج العربي فحسب، بل هو يهدّد أيضًا الاستقرار الإقليمي من قبل جهات تمعن في مخالفة القانون الدولي".
وركّزت على أنّ "أية إساءة توجّه إلى السعودية وسائر دول الخليج العربي، هي إساءة مباشرة لمصالح لبنان واقتصاده وسياحته ولموارد رزق عشرات آلاف اللبنانيين العاملين في تلك الدول. لقد آن الأوان لوقف الاستخفاف بتلك المصالح، والتنكّر لأوجه المساعدة والدعم الّتي قدّمتها دول الخليج العربي للبنان وشعبه".
