لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، بعد لقاء وفد كتلة "التنمية والتحرير"، رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، إلى "أنّنا تشرّفنا اليوم أنا وزملائي في الكتلة، مع النائبين هاني قبيسي وابراهيم عازار ككتلة انبثقت عن كتلة "التنمية والتحرير" لتزور الكتل وجميع الّذين يجب زيارتهم، لوضعهم في أجواء القانون الإنتخابي النيابي الجديد الّذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت مبكر، كي لا نضطر للذهاب الى قرارات هامة في الربع الأخير من عمر المجلس النيابي".
وبيّن أنّ "لذلك أتينا إلى هذا المكان الكريم، واجتمعنا بجنبلاط وبأعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي"، وطرحنا القانون الإنتخابي الجديد الّذي يجعل لبنان دائرة انتخابيّة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد النيابيّة وفقًا لما نصّ عليه الدستور بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، نسبيًّا بين الطوائف كلّ من الفئتيْن ونسبيًّا بين المناطق".
وأوضح الخليل أنّ "هذا القانون يكون بالنظام النسبي في الإقتراع وليس النظام الأكثري، وهناك ست مقاعد حُجزت للمغتربين، ما يرفع عدد النواب من 128 إلى 134 لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين، وأضفنا إلى ذلك ما نعتبره من الأمور الهامّة والأساسيّة والجديرة أن نخصّص "كوتا نسائية" من 20 مقعدًا من بين المقاعد الـ128، ما يعني أنّ اللوائح يجب أن تلحظ وجود مركز لإمرأة في كلّ قضاء على صعيد المقعد وليس ترشّحًا، وبذلك يرتفع عدد النواب السيدات من 6 إلى 20 سيّدة".
وركّز على أنّ "كذلك، طالبنا في هذا الإقتراح تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة، لأنّنا في الكتلة من المؤمنين بأنّ الجيل الجديد يجب أن يُعطى مجالًا واسعًا في تقرير مصير ومشيئة المستقبل القريب، فهم من القسم الأساسي في هذا المجتمع الّذي سيكون فاعلًا ومنتجًا في كلّ مجالات الوطن".
وذكر أنّه "يتمّ تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطائفتَين الإسلامية والمسيحية، أي مسيحي مسلم، مسيحي مسلم إلى أن تغطى اللائحة بالنواب الـ128 المطلوبين، على أن تفوز كلّ لائحة بعدد من المقاعد نسبةً وبعدد الأصوات الّتي حصلت عليها، ويتمّ ترتيب المرشحين مسبقًا في كلّ لائحة ويفوز من هم بالمراتب الأولى تبعًا لعدد المقاعد الّذي حصلت عليه اللائحة، أي لا يعتمد الصوت التفضيلي لتحديد من يفوز من المرشحين، إذ يكون الإقتراع للائحة فقط وليس لأسماء معيّنة".
كما شدّد الخليل على "أنّنا نريد أن نرى هيئة مستقلّة للإنتخابات، وهذه الهيئة تعمل بشكل مستقلّ عن وزارة الداخلية والبلديات، لكنّها ستعتمد على القوى الإدارية والقوى القائمة على الأرض وليس للوزير أيّ تدخّل في هذه الهيئة على الإطلاق، بل هي مستقلة تمامًا"، مؤكّدًا أنّ "المهمّ أن نذهب باتجاه اعتماد البطاقة الإلكترونية ممّا يلغي الحاجة للإنتقال من مقرّ السكن إلى مقرّ الإقتراع، مع اعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق الإقتراع، وهذا الأمر سيؤدّي إلى تفادي الأخطاء والفرز الإلكتروني، ما يعجّل بعملية فرز النتائج وما يسهم حتمًا برفع نسبة الإقتراع في لبنان ككل".
وأعلن "أنّنا استمعنا لملاحظات الكتلة وإلى الكثير من الأفكار الّتي سننتفع منها، وقد سمعنا بعضها، فبعضها يتقاطع مع ما نصبو إليه وبعض منها يحتاج إلى تطوير"، كاشفًا "أنّنا سنجتمع أيضًا مع الكتلة وسنقوم بما يجب أن نفعل لنصل بالنتيجة إلى قانون موحّد بعد أن نكون قد قمنا بزيارة جميع المسؤولين السياسيين في لبنان، وأن نعود في النهاية إلى اجتماع موسّع لكلّ الكتل من أجل إقرار القانون النهائي".
