خلُص تقرير جديد إلى أن العديد من الدول في أوروبا "تتراجع إلى الوراء بشأن سياساتها المتعلقة بالمساواة والقوانين بشأن المثليين ومتغيّري النوع الاجتماعي".
ويقول التقرير، الذي أعدته الرابطة الدولية لمثليي وثنائي الجنس ومتغيّري النوع الاجتماعي، ومقرها أوروبا، أن التراجع موجود تحديدًا في البلدان التي ألغت القوانين والسياسات بهذا الشأن.
ويقول إن أحد الأمثلة موجود في بلغاريا، حيث أُلغيت الآليات التي تمكن المتحولين جنسيًا من تغيير أسمائهم، أو ما يشير إلى جنسهم في الوثائق الرسمية.
وفي صربيا وكوسوفو، بحسب التقرير، فشلت الحكومات في تجديد خطط العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين.
كما تراجعت كل من هنغاريا وتركيا أيضا، حيث قامت الأخيرة بذلك منذ عام 2015، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة "في احترام الحقوق المدنية والسياسية الأساسية".
وتقول المديرة التنفيذية لـ "إيلغا أوروبا" إيفلين باراديس: "للأسف، نرى هذا العام أدلة ملموسة على التراجع على الصعيدين السياسي والتشريعي في عدد متزايد من الدول".
وتضيف: "في ظل المناخ الاجتماعي والسياسي الحاليين، غالبا ما تكون القوانين والسياسات بمثابة خطوط الدفاع الأخيرة لمجتمعات المثليين".
وتحتل أذربيجان المرتبة الأسوأ في أوروبا فيما يتعلق بالسياسات والقوانين الخاصة بالمثليين، كما سجلت تركيا وأرمينيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.
من جانبها، تقول ميشا غرزيونويكز، الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي في "إيلغا أوروبا": "إن الدول التي تعمل على توسيع آفاقها التشريعية من أجل تبنّي رؤية المساواة فيما يتعلق بمثليي الجنس والمتحولين جنسيا، هي التي تمضي قدما".
وتضيف: "نحن سعداء لرؤية أمثلة للحكومات التي تظهر القيادة في هذا الاتجاه، كما فعلت لوكسمبورغ وفنلندا خلال العام الماضي".
