ذكرت "الاخبار" ان وزير الخارجية جبران باسيل قدم امس أكثر من 40 اقتراحاً، وأفكاراً تحت عنوان خفض العجز وتطوير الاقتصاد ورفع العائدات للدولة لمواجهة ما سمّاه "الوقوع المالي والاقتصادي الحتمي إن تراجع الوضع، ولن يكون ذلك حتمياً وحسب، بل وسريعاً أيضاً".
باسيل قدّم مداخلة طويلة تجاوزت 40 دقيقة، بأفكار معدّة مسبقاً، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل لبنان القوي. وليس واضحاً بعد، ما إن كانت جلسة اليوم ستحسم مسألة الموازنة، أو سيضطر الحريري، إلى تمديد الجلسات حتى يوم الجمعة.
ولعلّ مداخلة باسيل فتحت الباب أمام المزيد من النقاشات، التي ليس من الضروري أن تصدر في نص الموازنة، بل يندرج "منها بنود في الموازنة، ومنها مشاريع قوانين ومراسيم تصدرها الحكومة بالتزامن مع الموازنة"، كما قال في مؤتمره الصحافي.
ووضع باسيل طروحاته ضمن خمسة محاور: حجم الدولة، الإهدار داخل الموازنة، التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، خدمة الدين العام، الميزان التجاري والوضع الاقتصادي ككل.
في المحور الأول، اقترح باسيل خفض موازنات الوزارات أكثر من الخفض الذي قدمه الوزراء، ووقف المساهمات المقدمة من المؤسسات العامة، اقتراح مشروع قانون لتحويل مرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة وتحويل كل مداخيله الصافية إلى الخزينة، إقفال كل المؤسسات والإدارات غير المنتجة وإيقاف بعضها، وسمّى وزارة المهجرين ووزارة الإعلام، مكتب الشمندر السكري، صندوق الجنوب، مكتب الطاقة النووية، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، المؤسسة الوطنية للاستخدام، وخفض المصاريف من الهيئة الناظمة للاتصالات، إليسار، المجلس الأعلى اللبناني السوري وغيرها.
في محور زيادة المداخيل الضريبية، ركّز باسيل على ضرورة زيادة الضريبة على المصارف، "زيادة مدروسة جداً، وقابلة للتحمل". واقترح رسماً استهلاكياً على الاستيراد. وتحدث عن مقترح من عشرة إجراءات تزيد مدخول الخلوي في غضون سنة واحدة، 125 مليون دولار، وتخفض المصروف بقيمة خمسين مليون دولار في أوجيرو ووزارة الاتصالات. ويلحظ المقترح هذا اليانصيب، الميدل إيست، مرفأ بيروت، أوجيرو، الريجي، الأملاك البحرية، تسوية مخالفات البناء، موضوع مرفأي سوليدير، إذ لا رسم عليهما، وموضوع اليخوت. وآخر جزء في هذا المحور، هو "زيادة المداخيل غير الاعتيادية، والأمثلة هنا كثيرة: محال المقامرة، وينبغي أن يجيّر مردودها، مع كازينو لبنان بنسبة خمسين في المئة إلى خزينة الدولة، ورخص السلاح ورخص السيارات ذات الزجاج الداكن، السلاح الفردي، المطار وصالون الشرف. وبحسب باسيل، في «غضون أشهر قليلة من خلال إجراءات متشددة يتضاعف المدخول، من مليار ونصف في السنة إلى ثلاثة مليارات وأكثر".
وأبدى باسيل اهتماماً بفرض ضريبة إضافية على التبغ والتنباك، مؤكّداً أنه "نستطيع تأمين 127 مليون دولار إضافياً في السنة". وتطرّق إلى "العمالة الأجنبية"، لافتاً إلى "مشروع قانون تتمحور فكرته حول تغريم، وليس تشريع، كل عامل أجنبي يعمل خلافاً للقانون، وفي مهن لا يحق له العمل فيها". وذكر أن "العامل الأجنبي الذي تعيش عائلته في لبنان يجب مضاعفة الرسوم عليه لتشجيعه على ألا تبقى عائلته هنا. وثالثاً مضاعفة الغرامات على الذين دخلوا خلسة إلى لبنان". وهنا يسير باسيل عكس الواقع الذي يشير إلى أن العجز الأساسي هو في ميزان المدفوعات، فعندما تكون أسرة العامل الأجنبي في لبنان، يعني أن جزءاً كبيراً من مدخول هذا العامل سيُصرَف في لبنان (بدل إيجار مسكن ونفقات حياتية ونقل...)، فيما لو كانت عائلته في الخارج، فإن مجمل إيرادته ستُحوَّل إلى الخارج، ما يزيد العجز في الميزان التجاري. وطرح باسيل غرامة وعقاباً على أصحاب المحالّ والمؤسسات التجارية التي توظّف عمالاً أجانب من دون إجازة عمل.
وفي خطوة لافتة، اقترح باسيل تشريع الزواج المدني الاختياري، لكن من زاوية فرض رسم عليه.
وفي محور التهرُّب الضريبي والتهرُّب الجمركي، اقترح باسيل تطبيق مركزية تخمين إداري، تطبيق قانون الأملاك البحرية وإلزام البلديات بألّا تعطي ترخيصاً لأي مؤسسة من دون أن تكون مسجلة في المالية. واقترح بيع الفائض من أبنية الدولة، فرض رسوم على التجارة الإلكترونية، إقفال المعابر غير الشرعية، إلغاء سفر الموظفين على الدرجة الأولى، إخضاع كل المؤسسات لرقابة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
