أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في حديث صحفي انه تم تعيين مقررين من أعضاء المجلس لإجراء التحقيق اللازم في حيثيات الطعن في نيابة ديما جمالي الذي قدمه يحيى مولود، مشيراً الى انه يحرص منذ تَولّيه موقعه على اختيار مقررين اثنين لكلّ طعن يتعلق بالانتخابات النيابية، بغية ضمان الموضوعية التامة في التحقيقات.
وأوضح سليمان انّ المسار القانوني المتّبع يمنح جمالي مهلة 15 يوماً للرد على الطعن المقدم ضدها، لافتاً الى انه بعدما ينتهي المقرران من التحقيق، يرفعان تقريراً حول تفاصيله ونتائجه الى المجلس الدستوري ليتخذ القرار المناسب في شأن إبطال النيابة أو عدمه، ومتوقعاً ان يصدر هذا القرار بعد 3 أشهر تقريباً.
وشدد سليمان على انّ المجلس الدستوري سيتعاطى بكل موضوعية وتجرد مع الطعن، مؤكداً أنّ المشكلة التي حصلت مع جمالي بعد اتهامها المجلس بقبض المال "لن تؤثر بتاتاً على تمسّكنا بالحيادية والمسؤولية في درس ملف الطعن وإصدار الحكم العادل في شأنه".
وأشار الى "انّ دعوى المجلس ضد جمالي بجرم القدح والذم لا تزال سارية المفعول وتسلك مجراها الطبيعي في القضاء"ـ، جازما أنّ "هذا الامر شيء والقضية المعروضة أمامنا شيء آخر، ولا يمكن ان نخلط بينهما".
ولدى سؤاله: ماذا عن احتمال ان تستغلوا فرصة الطعن لتصفية حساباتكم مع جمالي؟ قال: "أصلاً، ليست هناك من حسابات شخصية او سياسية نريد ان نصفّيها مع جمالي، وبالتالي أنا لا أشعر بعداء حيالها. الصحيح هو أنني أشفق عليها بفِعل ما يبدر منها".
واعتبر "انّ جمالي أخطأت في حق المجلس وأطلقت كلاماً غير مسؤول عندما اتهمته بقبض الرشى، ونحن لجأنا الى اعتماد الوسائل القانونية المشروعة في مواجهة هذه المزاعم الواهية. أمّا في ما خَص الطعن الجديد المقدّم ضدها، فإننا سنقاربه وفق معايير دقيقة لأننا نحرص على صدقيتنا ونزاهتنا من جهة، وعلى احترام أصوات الناخبين من جهة أخرى".
وأكد انه " لا يمكن أن نُبطل نيابة نائب إلّا إذا كانت توجد أسباب جدية تستدعي الإبطال وتأكّدنا من حصول مخالفات أثّرت على نتيجة الانتخابات، كما جرى في المرة السابقة. إنّ إبطال النيابة ليس بهذه الخفة والبساطة، وأيّ حُكم نُصدره يجب ان يكون محصّناً على المستويين القانوني والدستوري".
وشدد سليمان على انه لا يتدخّل بتاتاً في عمل المقررين أثناء انكبابهما على إجراء التحقيق، ولا يُبدي أي رأي في الطعن خلال تلك المرحلة، "بل أنتظر أن يرفعا التقرير ليُبنى على الشيء مقتضاه" وقال: "أنا حيادي وأقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف، وأريد ان أنهي ولايتي محافظاً على كرامتي وسمعتي، وكذلك كرامة المجلس الدستوري وسمعته، وبهالآخرَة ما بَدّي إرتكب أي هَفوة تُسيء الى مسيرتنا وسيرتنا".
