عقد وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ إجتماعًا مع وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ في مكتبه في ​وزارة الصحة​ بحضور رئيسة نقابة أصحاب مصانع ​الأدوية​ في ​لبنان​ كارول أبي كرم وعدد من أعضاء النقابة والمستشار الإعلامي لوزير الصحة محمد عياد.

أكد وزير الصحة العامة جميل جبق، خلال إجتماع مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة، سعيه لـ"تصدير الدواء اللبناني إلى عدد من الدول ومنها ​العراق​ حيث يجري البحث في هذا الشأن مع وزير الصحة العراقي في انتظار استكمال الإتفاق"، مشددًا على "أهمية حماية أدوية الجينيريك المصنّعة في لبنان في مقابل "أدوية البراند" المستوردة، بالإضافة إلى دعم ​المصانع​ القائمة وتسهيل إقامة مصانع جديدة بمواصفات عالية".

كما اتفق جبق مع أبو فاعور على "إجراءات لحماية الصناعة الدوائية وفق ضوابط بما يعزز الصناعة اللبنانية ولا يضرّ بالواقع الصحي والدوائي القائم وبمصير آلاف العائلات العاملة في قطاع استيراد الدواء وبيعه".

من جهته، أوضح أبو فاعور، في تصريح أدلى به بعد اللقاء، أن "البحث تناول كيفية إعطاء حافز أكبر للصناعات الدوائية اللبنانية في إطار ​سياسة​ تشجيع الصناعة اللبنانية عملا بالتعميم الصادر عن رئيس ​مجلس الوزراء​ والمتعلق بإعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية"، لافتًا إلى أن "وزارة الصحة هي جزء أساسي في هذا الإتجاه والوزير جبق أبدى كل اهتمام بدعم الصناعة الدوائية اللبنانية وقد باشر في اتخاذ الإجراءات لتحقيق ذلك".

وأشار وزير الصناعة إلى أن "الصناعة الدوائية المحلية باتت متقدمة ومتطورة جدًا، وهناك أحد عشر مصنعًا ينتج عددًا كبيرًا من الأدوية الجينيسية التي يمكن أن تؤمن حاجة السوق بأعلى المعايير الدولية والمواصفات العلمية المعتمدة دوليًا"، مبينًا أن "اتفاقًا تمّ على تأليف لجنة مشتركة تضم ​ممثلين​ عن وزارتي الصناعة والصحة ونقابة مصانع الأدوية مهمتها وضع اقتراحات تقنية تمهيدًا لرفعها إلى الوزيرين تحضيرًا لاجتماع لاحق تؤخذ فيه الإجراءات اللازمة".

وكشف أبو فاعور عن "مبادرة إيجابية مشكورة تقدم بها أصحاب مصانع الأدوية تقضي بتقديم أسعار تشجيعية للأدوية في إطار المسؤولية المجتمعية وشعورًا منهم بالأزمة العامة في البلاد الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الفاتورة الدوائية على الدولة وعلى المواطن"، مضيفًا أن "مجلس الوزراء سيقرّ اليوم عددًا كبيرًا من القرارات الحمائية لعدد من القطاعات والمنتجات المحلية الصنع، في إطار الاتجاه العام لدى ​الدولة اللبنانية​ القائم على حماية القطاعات الإنتاجية".