أعرب مقربون من "حزب الله" عبر صحيفة "الجمهورية" عن استغرابهم لـ"السقف المرتفع الذي وصلت اليه مواقف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، بدءاً من إلغاء ترخيص الإسمنت في عين دارة بين ليلة وضحاها مع أنه يستوفي كل الشروط القانونية وصولاً الى عدم الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا في لحظة اقليمية شديدة الحساسية، ما أدى الى اهتزاز معادلة "ربط النزاع" التي ضبطت نبض العلاقة بين الجانبين لفترة طويلة".
وأكد القريبون من "حزب الله" أنّ "جذور الخلاف المستجدّ تعود أساساً الى معمل عين دارة، ليس من زاوية التمسك بالمعمل والحرص على أصحابه، وانما من زاوية تأكيد صوابية الترخيص الذي منحه وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بعد دراسة قانونية معمقة، وبعلم الجهات الرسمية المعنية من رئاسة مجلس الوزراء الى وزارتي الداخلية والبيئة"، معتبرين أن "مبادرة وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد مدة قصيرة من تسلمه حقيبة وزارة الصناعة الى إلغاء قرار الحاج حسن شكّل إساءةً الى صدقية الحزب ونزاهته في وقت يخوض معركة مفصلية ضد الفساد، وبالتالي فإنّ رد فعله أتى دفاعاً عن صحة القرار وليس عن المعمل في حد ذاته، ودفاعاً عن الحاج حسن وليس عن آل فتوش، لأن من غير المقبول إعطاء انطباع أنّ الحزب يتهاون في التعامل مع مظاهر الفساد، فيما هو يواجهها بكل قوة".
وأوضحوا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "عرض خلال لقاء عين التينة إعادة تنظيم الخلاف على قاعدة القبول بقرار مجلس شورى الدولة، فأجابه المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل أنه موافق، بينما رفض ممثلو "الاشتراكي" هذا الطرح، مؤكدين الاستمرار في رفض المعمل بكل الوسائل".
