ذكّرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" المعنيين بسلطة القرار في الجامعة اللبنانية، من رئيس وأعضاء مجلس الجامعة، المنصرفين حاليًا مشكورين إلى دراسة النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، ان تسمية هذا الاتحاد بوصفه اتحادًا وطنيًا لا تسمح بإشراك الطلاب الأجانب فيه سوى انتسابًا.
وأكدت المصلحة ان حق الانتخاب والترشيح ينبغي ان يكون محصورًا باللبنانيين فقط دون سواهم. وأن أي تعهدات قد تكون أُعطيت لجهات دولية أو محلية هي مخالفة جسيمة للثوابت الوطنية.
وشددت المصلحة على وجوب مراعاة القواعد المعمول بها في تأسيس الجمعيات على قاعدة العلم والخبر (وزارة الداخلية) أو في إنشاء الهيئات النقابية لجهة التقيّد بالترخيص المسبق ولاسيما إذا ضم في عداده الأجانب على الطريقة التي يتم درسها في مجلس الجامعة حيث يمكن ان يصبح جمعية أجنبية خاضعة للقواعد التي تخضع لها الجمعيات الأجنبية المنصوص عنها في القانون الصادر بقرار المفوض السامي رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 والقاضي بوجوب الحصول على ترخيص مسبق.
وثمنت مصلحة الاساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" اهتمام مجلس الجامعة في شؤون الشباب ولكنها تُذكّر المعنيين في الجامعة ان اي صيغة لنظام داخلي للاتحاد لا تمر عبر الأطر القانونية في مجلس الجامعة وبصيغة متوافق عليها في شكل واسع لا يمكن ان تُشكّل نصًا شرعيًا ملزمًا للجامعة"، مذكرة بقرارات اللجنة المشكلة بالقرار 1760 والتي تضم عدة بنود تم الاتفاق عليها من قبل ممثلي طلاب كافة الاحزاب السياسية والتي يجب الاعتماد عليها لإشراك الطلاب بصيغة النظام الداخلي لاتحادهم الوطني.
