اشارت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى ان "قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الذي اصبح في السنوات الأخيرة يمثل ضرورة وحاجة لكثير من العائلات اللبنانية، لا يزال ولأسباب مختلفة يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة لعدم إنجاز الاتفاقيات بين الحكومة اللبنانية وحكومات الدول المرسلة للعمالة الى لبنان، هذه الاتفاقيات التي في حال إنجازها، سيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على القطاع تتمثل بحفظ حقوق كل من العاملات وأصحاب العمل وتقليل كلفة الاستقدام وضبط وجود العاملات الأجنبيات على الأراضي اللبنانية وتراجع حالات الإقامة غير الشرعية وما تشكله من مخاطر أمنية وأخلاقية وصحية على اللبنانيين وعلى أنفسهم".
واشارت في بيان الى "إننا في الوقت الذي نحيي فيه معالي وزير العمل كميل ابو سليمان على اهتمامه بشأن هذا القطاع وإعطاء البعد الحقوقي والقانوني والأخلاقي أهميته في هذا المجال، نطلب من معاليه الضغط لتمرير مذكرات التفاهم في اول جلسة عامة لمجلس الوزراء لوضع حد لهذا التأخير المتمادي والمكلف جداً لإقرار تلك الاتفاقيات وندعو أيضا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للإهتمام بهذا الشأن وإيصاله الى خواتيمه المطلوبة ".
وتوجهت النقابة الى المواطنين اللبنانيين الذين يودون استقدام عاملات لمنازلهم التأكد من أن المكتب الذي يقصدونه لهذه الغاية مكتباً مرخصاً من وزارة العمل، ومنتسباً الى نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان، والطلب منه إبراز المستندات التي تثبت ذلك، وذلك من اجل عدم التورط مع منتحلي الصفة ولحفظ حقوقهم وحقوق عاملاتهم وعدم تعرضهم لحالات غش وخداع .ولفت نظر المسؤولين الى أن معالجة مسألة العاملات الموجودات بطريقة غير شرعية، اللواتي تعملّن في اماكن مختلفة مخالفين شروط الإقامة، أصبحت لا تحتمل أي تأخير للمعالجة، وبأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيزيد الأمور تأزيماً، وكونهم يعملون بطريقة غير شرعية وبالتالي فهم لا يحوزون على إجازة عمل وإقامة وبالتالي فهم يحرمون الخزينة اللبنانية من مليارات الليرات ناهيك عن عملهم بمهن محصورة باللبنانيين كما هو مفروض وعدم اقتصارها على عمل المنازل وزيادة محنة البطالة للعامل اللبناني ،إضافة إلى المشاكل الصحية والاجتماعية التي تصيب المجتمع نتيجة هذا التفلت الحاضر.
اضاف اننا نهيب بكافة المسؤولين العمل وبشكل فوري معالجة هذا الوضع، واعتماد وسائل الإعلام لنشر الوعي لدى عامة الناس، عن مخاطر التفلت الحاصل واقرار القوانين التي تردع المخالفين،وخاصة الشركات والمؤسسات التي توظف عاملات بشكل غير قانوني.
