أكّد الوزير السابق أشرف ريفي "أنّه مع الحفاظ على الجسم القضائي، فالقضاء المستقل هو ملح الأرض، ويجب العمل على إعادة النظر بتنظيم وزارة العدل وإعادة توزيع المحاكم"، مشدّدًا على "أنّه مع حفظ كرامة الجسم القضائي وتأمين حقوقه الماديّة الّتي توفّر له حياة لائقة وتوفير كامل حقوقه المعنويّة".
وركّز في حديث ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الإعلامية نوال ليشع عبود، على أنّ "السلطة القضائية تقول بأنّها لديها سلطة لكنّها لا تجرؤ على تنفيذها"، مستذكرًا "عندما كنت وزيرًا للعدل كان هناك قانون مقَرّ عمره 33 سنة بمنح نوع من الإستقلاليّة الماليّة لمحاكم التمييز. وقامت القيامة عليّ لأنّني نفّذته رغم أنّني كنت أقوم بواجبي وما تمليه عليّ قناعاتي، للمساهمة باستقلاليّة السلطة القضائية ضمن حدود معيّنة".
وأوضح ريفي أنّ "اليوم، عندما تقرّر السلطة التنفيذية تعيين قاضٍ في مركزٍ ما وتؤمّن له المرافقة والحماية، لا تكون سلطة مستقلّة". ورأى أنّ "وزير العدل الحالي ألبير سرحان هو قاضٍ نزيه ومحترم، وبالتالي القضاة مؤتمنون على التحفّظ عن الإدلاء بتصريحات حول موضوع إعتكاف القضاة". ووجّه تحية إلى نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى، وأثنى على "عملهم من موقعهم الرسمي والمطلبي".
ولفت بموضوع توزيع المحاكم جغرافيًّا، إلى "أنّنا عملنا حينما تولينا مهام وزارة العدل على إعادة النظر بعمل وزارة العدل في ما يتعلّق بإعادة توزيع المحاكم وقصور العدل، على اختلاف أحجامها في الأقضية كافّة وبحسب توزيعها الجغرافي"، مشيرًا إلى أنّ "محكمة محافظة عكار مرتبطة بطرابلس علمًا أنّنا كنّا قد أعددنا كلّ ما هو مطلوب لإنشاء جسم قضائي خاص بعكار وجسم قضائي آخر كامل ومستقلّ لمحافظة بعلبك - الهرمل، لكن للأسف هذان المشروعان لم يكتملا بسبب "الروتين" الإداري فهو بطيء بشكل قاتل جدًّا".
وأفاد بأنّ "من أهمّ النقاط الّتي عملنا عليها في وزارة العدل آنذاك إعادة تنظيم الجسم القضائي، عبر منح إستقلاليّة للقضاء وإعادة السجون للسلطة القضائية، بعد أن كانت خاضعة لقوى الأمن الداخلي وعلى مراحل: أوّلًا أن تتولّى وزارة العدل الأمور الداخلية في السجون، وثانيًا أن تقوم قوى الأمن الداخلي بتولي مهام الحراسة الخارجية والسَّوق".
كما شدّد على أنّه "إذا كانت السلطة السياسية فاسدة، فإنّ فسادها ينعكس على جزء من القضاء، لكنّني أقول إنّ لدينا في لبنان أهمّ وأكثر القضاة نزاهةً رغم أنّ البعض منهم ضعاف النفوس وهم قلّة قليلة، والجسم القضائي يصلح لأن يُبنى عليه نظام نزيه ومستقلّ".
وأعلن ريفي أنّ "الجسم السياسي لدينا فاسد من أعلى قمته، فما يحصل لا يعدو كونه مجرد "همروجة" لمكافحة الفساد. فحينما نأتي على قاضٍ وما دون أو ضابط وما دون، فما هكذا تكون مكافحة الفساد بل تكون عندما نكافحه من أعلى رأس الهرم".
