أعلن المجلس الانتقالي السوداني أنه سيستأنف "المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير غدًا الأحد في القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم".
ويوم الخميس الماضي، أعربت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وهي تجمع من القوى السياسية المعارضة التي تطالب بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية، عن أسفها لقرار المجلس الانتقالي تعليق التفاوض مع المحتجين لمدة 72 ساعة، وسط استمرار اعتصامات في العاصمة ومدن سوادنية أخرى.
وقبل يوم من ذلك، أعلن المجلس العسكري أنه توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي مكون من 300 عضو.
وكان الجيش السوداني قد سلم سابقًا قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تعتبر قائدة لاحتجاجات السودان، ردًا على مقترحها الذي تقدمت به في وقت سابق، حول طريقة الحكم في الفترة الانتقالية.
ومن أبرز بنود الاقتراح أن تمدد الفترة الانتقالية 4 سنوات، وأن تضم الحكومة 17 وزيرًا، يتم اختيارهم عبر "قوى الحرية والتغيير" فقط.
وشكل الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير مجلسًا عسكريًا لإدارة السلطة مؤقتًا في البلاد، ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة، بين القادة العسكريين والقوى المدنية والسياسية المنظمة للاحتجاجات.
