دعا وكيل وزارة الداخلية الألماني شتيفان ماير إلى دراسة تأسيس محكمة خاصة لمحاكمة مقاتلي تنظيم "داعش" من حاملي جنسية ألمانيا.
وأكّد ماير أن "نحو 40 مقاتلًا داعشيًا يحملون الجنسية الألمانية يقبعون في السجون السورية وعقب فقدان داعش التام تقريبًا لمناطق سيطرته، فإننا نعلم أن عشرات الرجال والنساء الألمان معتقلون هناك، وكثير من هؤلاء معرضون للمحاكمة هناك".
وفي وقت سابق، أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تأييده لإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم "داعش"، حيث صرح زيهوفر في شهر نيسان 2019، على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس، بأن "الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فإنه من الملائم بلا شك أن تكون هناك أيضًا ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا".
وأكد زيهوفر قائلًا "عندما تكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص، فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو التنظيم تحت التحفظ أو في الأسر - كأن يحاكموا في العراق مثلا".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت نهاية شهر آذار الماضي، أن الحكومة الاتحادية تدرس "بالتنسيق مع شركائها خيارات محتملة من أجل إتاحة العودة لأنصار التنظيم من حاملي الجنسية الألمانية".
وبحسب تقارير إعلامية ومعلومات من المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد احتجز الأكراد السوريون نحو 60 مقاتلاً من "داعش" لديهم جوازات سفر ألمانية، فضلًا عن نحو 45 امرأة ألمانية لديهن 80 طفلًا تقريبًا، وكثير من هؤلاء النساء أرامل شابات.
