للمرة الثانية على التوالي، وفي غضون عام، عضوية نائبة تيار "المستقبل" ديما جمالي، عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، ليس السبب الأبرز وحده، وهو المقابلة المتلفزة عبر شاشة الـ"أو تي في"، التي لم تتورع من خلالها النائبة المذكورة عن الخروج على القانون، ولم تراع أبسط قواعد إحترام الرأي العام، بل إستهزأت حتى بناخبيها، ومع إبتسامة عريضة، فضحت العائلات المستورة في مدينة طرابلس، التي إستغلت وفريقها السياسي كالمعتاد، فقر أبناء هذه المدينة وعوزهم، وبكل وقاحة أعلنتها بالفم الملآن، أنها إشترت ذمم الناخبين المحتاجين من أبناء هذه المدينة، التي وصلت الى هذه الحال الإجتماعية الرديئة، وأقصى درجات الإهمال، والإنماء اللامتوازن، آخرها أعمال الحفر عند مداخل الفيحاء، التي تتعهدها شركة "المستقبلي" جهاد العرب، كل ذلك برعاية "التيار الأزرق"، المسؤول عن هندسة السياسة المالية في البلاد منذ نحو ثلاثة عقود، والممسك وحلفائه بالقرار السياسي الطرابلسي، منذ العام 2005، والمتحكمين بالمجلس البلدي في عاصمة لبنان الثانية منذ العام 2004.
إذا ليس كلام جمالي المذكور آنفا، المعيب، والفاضح، هو السبب الوحيد الذي عرض نيابتها للطعن مرة ثانية، بل هناك أحد عشر سبباً، دفعت المرشح الخاسر في الإنتخاب الفرعي الأخير الذي أجري في طرابلس، يحيى مولود الى مراجعة المجلس الدستوري، والتقدم بالطعن مجدداً بنيابة الأولى، وأبرز هذه الأسباب، هي إساءة إستخدام السلطة من وزيرة الداخلية ريا الحسن، ومحافظ الشمال رمزي نهرا، وعدم إلتزامهما بالحياد المطلوب، خلال الإنتخاب الأخير، بحسب مصادر مقربة من مولود، التي عددت بدورها "أسباب الطعن":
-خرق السلطة التنفيذية لمبدأ الحياد ولواجبها في تأمين تكافؤ الفرص بين المرشحين.
- تجييش الموظفين العامين وتدخلهم السافر وصرف النفوذ لمصلحة المستدعى ضدها.
-الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات الذي كان حاسما للنتيجة باقرار المستدعى ضدها.
- استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية ودور العبادة والجامعات وغيرها من الأماكن المحظر عقد الاجتماعات واللقاءات فيها.
- استعمال المشاريع الممولة من المال العام والمشاريع الحكومية كركيزة اساسية في الحملة الإنتخابية، وفراغ حملة المستدعى ضدها من أي مضمون أو أثر من دون استغلال موقع رئيس السلطة التنفيذية واستغلال المال العام وانعدام فرص فوزها من دون ما تقدّم.
- تجاوز سقف الانفاق الانتخابي وحدود المساهمات المسموح للمرشح بتلقيها وقبول المساهمات من دول أجنبية (أو استخدام ذلك خلال الحملة).
- ترشيح الحزب الداعم للمستدعى ضدها المدعو حامد عمشة بهدف استخدام المندوبين المسجلين على اسمه داخل اقلام الإقتراع.
- إنعدام التوازن في الظهور الإعلامي بين المرشحين ومنع وزير الإعلام كافة المرشحين من الظهور على شاشة التلفزيون الرسمي.
- إقفال باب الترشيح قبل تجميد القوائم الإنتخابيّة.
- التلاعب بالصناديق والمغلفات قبل تسليمها لقضاة لجان القيد.
- صرف النفوذ للبلطجة وإطلاق الشائعات وعرقلة النشاطات الإنتخابية لترويع المناصرين وناشطي الحملة والتأثير على إرادة الناخبين.
أمام هذا الواقع، وبعد مراجعة مولود أمام المجلس الدستوري، كلف رئيس المجلس أحد أعضائه لدراسة الطعن، بغاية رفضه أو قبوله، و"يتبين الخيط الأبيض من الأسود"، خلال أيام قليلة، خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المراجعة، وفي حال قبولها، ينكب "المجلس" الى دراسة الطعن، للبت به،
وبغض النظر عن نتائج هذه المراجعة، مما شك به، أن ممارسات جمالي وفريقها الإستعلائية مرفوضة أدباً وقانوناً، والقمع والبطلجة التي مارسها "المستقبل" ضد مولود، منها تحطيم مكاتبه الإنتخابية، ورفع صورة جمالي فيها، لم يشهدها لبنان وطرابلس من قبل، و"هذا غيض من فيض".
