صحيح أن ما حدث لسوريا ليس بقليل وان الحرب التي شهدتها دمّرت الحجر والبشر، وأدّت الى نزوح كبير الى مختلف أرجاء العالم، ولكن الصحيح أيضا أن لبنان دفع الثمن الأكبر من هذا النزوح بإقتصاده وأمنه...
دخل الى لبنان عدد من النازحين بطريقة شرعيّة وعدد ضخم منهم دخل خلسة الى البلاد عبر 163 معبر غير شرعي ممّا كان سببا رئيسيّا للإتجار بالبشر وخطف الأطفال وإستغلال النساء...
الاتجار بالبشر على المعابر!
"نتخوف من عملية الإتجار بالأشخاص على الحدود اللبنانيّة وعلى المعابر غير الشرعية أكثر بكثير من تهريب البضائع المرتبطة بالضرورات الإقتصاديّة السّيئة". هذا ما تؤكده مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين علا بطرس، لافتةً الى أن "هذا الأمر يحدث في ظل محاولة السوريين الدخول خلسة الى لبنان، والمثل الاكبر على خطورة هذه المسألة، يتمثل في الإعتداء الذي تعرضت له الممثلة آن ماري سلامة وقد تبيّن فيما بعد أنه حصل على يد سوري دخل خلسة الى لبنان".
"خطر الاتجار بالبشر كبير وهو يسهّل الدعارة، التزويج المبكر وغيرها من المسائل التي تؤثّر حتى على أمن النازحين". هنا تشير علا بطرس الى حادثة حصلت أثناء إزالة خيمة، حيث وجدت فساتين للسهرة داخلها، الامر الذي يطرح سؤالا حول حاجة النازحة بوضعها الى فساتين السهرة وهل تُستغل في اعمال غير اخلاقيّة؟.
مخالفة مفوضيّة اللاجئين!
ولأنّ الحكومة مدركة لكل هذه المخاطر أصدرت في العام 2015 قراراً منع تسجيل أو دخول أيّ نازح جديد الى لبنان، ولكن تم إكتشاف 1471 سوريا مسجلا لدى مفوضيّة اللاجئين UNHCR تحت هذه الصّفة وهو إجراء مخالف لقرار الحكومة آنذاك. وتلفت علا بطرس الى أن "تسجيل هؤلاء يعني إعطاءهم المساعدات، وفي العام 2017 تحرّك وزير الخارجية جبران باسيل وتواصل مع وزير الشؤون الإجتماعية آنذاك رشيد درباس مطالباً بشطبهم من السجلات، لقطع المساعدات عنهم. ولكن هذا لا يعني ترحيلهم، لأنّ القانون في السابق لم يكن يقضي بترحيل الأجنبي حتى ولو دخل خلسة إلى البلاد"، لافتة الى أنّ "عمليّة الدخول هذه تحصل على الحدود اللبنانيّة من الجهة الشرقيّة لأنّ الجهة الشماليّة مراقبة بشكل أكبر، وفي موازاة معبر المصنع الشرعي هناك معبر الصويري غير الشرعي".
أمّا اليوم، فمجلس الدفاع الأعلى أصدر قراراً جديداً يقضي بإعطاء الأمن العام الصلاحية بترحيل الأشخاص الذين دخلوا خلسة. وحسب بطرس، فإنّ هذا القرار الجديد يساعد بشكل كبير على التخفيف من أعداد الوافدين بشكل غير شرعي، لافتة إلى أن "قسما ممّن دخلوا الى لبنان عند بداية الأزمة السوريّة، وبعدما تم ترحيلهم إلى سوريا لأسباب معيّنة وصدور قرار الأمن العام اللبناني بالعام 2015 بمنع دخول السوريين المرحلّين أو العائدين مرة أخرى الى لبنان، لم يعد بإمكانهم العودة".
إذاً، يعدّ موضوع ضبط الحدود أمراً أساسياً يخفّف من أعداد النازحين ومن الاتّجار بالبشر أو خطف الأطفال... ليبقى القول ان "قرار ترحيل الوافدين خلسة واحد من القرارات الجدّية التي ستدفع باتجاه عودة النازحين الى بلادهم".
