نادينا مع كل الناس انه لا قيامَ للدولة الا بإسترجاع الاموال المسلوبة.
اليوم " أفكار ثورية لموازنة عصرية " . هكذا يمكن وصف الورقة التي قدَّمها وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى مجلس الوزراء، وحملت عنوان: "أفكار حول الميزانية والاقتصاد".
وحسنًا فعل الوزير باسيل بربط الميزانية بالإقتصاد، إذ ما نفع ميزانية صحية بوجود اقتصاد معتل ومريض؟ ففلسفة الميزانية ان تحقق التوازن الإقتصادي للمواطنين، فهل هذا ما يتحقق عمليًا؟
***
الموازنة التي قدَّمها وزير المال علي حسن خليل تألفت من 62 بندًا. وبعد 12 جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء لدرس هذه البنود، كان هناك انطباعٌ عام بأن هناك بطئا ومماطلة في التقدم في درس الموازنة.
الوزير جبران باسيل على الارض يوميا مع كل الناس يتحسس من اقوالهم ما يراه المنقذ الوحيد للنهوض من مخافة انهيار الوطن فقام الوزير جبران بتقديم ورقته.
الورقة تقع في ست صفحات وتقع تحت خمسة عناوين رئيسية وهي:
- حجم الدولة.
- خدمة الدين.
- التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
- الهدر في الموازنة وزيادة المداخيل.
- الميزان التجاري.
***
من خلال قراءة اولية لأفكار الوزير جبران باسيل ، يمكن استنتاج الخلاصات التالية:
رئيس التيار مستوعبٌ تمامًا لمشاكل البلد والثغرات فيه، وواعٍ تمامًا لحجم الأَضرار التي تزداد يومًا بعد يوم. ولقد وضع إصبعه على الجرح حين تحدث عن " قانون استعادة الأموال المسلوبة"، هذا البند كبيرٌ وخطير، فهو لم يرِد في تصريح أو دردشة أو ردًا على سؤال، بل في وثيقة قدَّمها رئيس تيار يملك أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب واكبر كتلة وزارية، وحقائب سيادية واساسية ووازنة، فحين يطالب بـ "استعادة الأموال المسلوبة" فهذا تأكيد على ان هناك " اموالًا مسلوبة"، وهذا يلتقي مع ما يقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويكرره دائمًا، عندما كان رئيسًا للتيار وحتى حين أصبح رئيسًا للجمهورية، من أن "البلد مسروق وليس مكسورًا".
***
بالاضافة الى اقتراحات إذا طبقت فعلياً نكون قد قطعنا شوطاً مهماً جداً وهي التالية:
تخفيض تدريجي لمساهمة الدولة في التعليم الخاص وإلزام الاساتذة الرسميين بالتعليم الرسمي لاولادهم.
حصر التدبير الرقم 3 بالوحدات على الجبهات والحدود.
إلغاء تقديمات البنزين.
منع التوظيف.
الغاء السفر بدرجة أولى لكل الموظفين وحصرها بالوزراء.
خفض خدمة الدين حوالي مليار دولار بالتفاهم مع مصرف لبنان.
وضع آلية تطبيقية محكمة وإلزامية لقانون الاملاك البحرية.
ضبط الفواتير المنخفضة جمركيًا عبر إلزامية تقديم البيان الجمركي في بلد المنشأ.
اقفال المعابر غير الشرعية.
ضبط التهريب على المعابر الشرعية.
إقفال المؤسسات غير المجدية.
إقفال المدارس المجانية الوهمية.
تسكير المؤسسات العامة والادارات غير المنتجة (وزارة الإعلام ، وزارة المهجرين، مكتب الشمندر السكري، صندوق الجنوب، مكتب الطاقة النووية، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، المؤسسة الوطنية للاستخدام، إليسار، المجلس الأعلى اللبناني السوري).
رسوم على مرفأي سوليدير وعلى اليخوت.
قانون استعادة الأموال المسلوبة.
قانون الزام المؤسسات الدولية المانحة باعتماد حد ادنى 50 في المئة من الشراكة مع المؤسسات الوطنية وإلزامها بشراء البضائع اللبنانية عند توافرها.
ضبط القروض الاستثمارية.
***
الناس كل الناس مدركون حجم الهدر والفساد المستشري وما على الوزراء والنواب الا ان يلاقوا جبران باسيل في منتصف الطريق، ويضعوا قانون استعادة الاموال المسلوبة، والمراسيم التطبيقية لتنفيذه، وما لم تفعلوا، سيبقى البلد يدور في حلقة مفرغة، وستبقى الموازنات تغرق في مليارات العجز.
هذه النقطة الاولى والابرز في الموازنة والمحقّة تجاه كل المواطنين من القطاع العام والقطاع الخاص أكثر الذين اصبحوا في وطنهم دون رؤية واضحة لمستقبلهم ومستقبل اولادهم.
فهل هذا هو المطلوب؟ إفقار وضرب معنويات شعب بأكمله برفض قانون إستعادة الاموال المسلوبة واسترجاعها؟
