أكدت مصادر وزراية لصحيفة الحياة أن الصيغة النهائية للموازنة بعد تحديد النفقات وخفضها، أفضت إلى أرقام أكثر اقترابا من العجز المخفض قياسا إلى الدخل القومي المحلي، بحيث تصبح نسبته أقل من 8 في المئة، كالآتي:الواردات قدرت ب 18 ألف و919 بليون ليرة لبنانية، النفقات ب 23 ألف و315 بليون ليرة، ما يعني أن العجز سيكون بين 7.7 و 7.6 في المئة من الناتج المحلي. وهو رقم يفي بالتزام لبنان أمام الدول والهيئات المانحة، بخفض هذا العجز واحد في المئة كل سنة على خمس سنوات، بعدما كان التزم السنة الماضية بأن يكون في حدود ال8 في المئة، لكنه ارتفع واقعيا إلى حدود ال11 في المئة، وعلى رغم ذلك جرى خفضه أكثر من 3 في المئة كي يطابق الالتزام أمام مؤتمر "سيدر".
وأوضحت المصادر الوزارية لـ"الحياة أن وزير المال علي حسن خليل الذي جاء إلى جلسة الأمس بالأرقام شبه النهائية حول أثر التخفيضات التي أقرت خلال الجلسات ال15 السابقة، اعتبر أن هذا "إنجاز مهم". وتوزعت نفقات الموازنة التي تضمنت إصلاحات عدة، كالآتي: 35 في المئة خدمة الدين العام، 35 رواتب الموظفين في القطاع العام، 11 في المئة لعجز الكهرباء، و9 في المئة للاستثمار.
وأشارت المصادر نفسها لـ"الحياة" إلى أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام بعدما طلب الحريري في جلسات الأسبوع الماضي من الوزراء خفض مصاريف وزاراتهم أكثر مما سبق أن اقترحوه، من تخفيضات، ما أدى ببعضهم إلى العودة بتقليص الإنفاق في وزاراته، بين 10 و15 في المئة مجددا. كما أن زيادة الضريبة على المواد المستوردة بنسبة 2 في المئة اتفق على استثناء الأدوية منها، في مقابل الموافقة على اقتراح باسيل زيادة رسم الطابع في ما يخص المعاملات في وزارة الخارجية، من ألف ليرة لبنانية إلى 5 آلاف ليرة.
واعترض وزراء حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي على فكرة رفع الضريبة على رخصة الزجاج الداكن للسيارات إلى 500 ألف ليرة. وعلى زيادة رسوم رخص الحق بتقديم النارجيلة، ليصبح 200 ألف ليرة، وعلى فرض رسم سنوي لمن يطلبون رخصة سلاح حربي. وجاء الاعتراضان نتيجة عدم اقتناع بالخدمات الثلاث. وأوضحت قيادات لبنانية في هذا المجال أن الأحداث الحالية والشروط على لبنان في شأن "حزب الله" بدو يكذب لا تلائم "حزب الله" واعتبرا أنها ضد مصالحه.
وعلمت "الحياة" أن نقاشا حصل بين باسيل وبين الوزير محمد فنيش حين اقترح الأول أن يشمل مبدأ عدم التوظيف في الدولة، الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، إلا أن فنيش أكد أن الناجحين في امتحانات هذا المجلس من الشباب، ما ذنبهم كي يهمل حقهم، بعد أن أخضعتهم الدولة لمجلس الخدمة الذي أكد بدوره حقهم في ذلك. إلا أن باسيل رأى أن عدم تعيين هؤلاء في الإدارة يعود إلى فقدان التوازن الطائفي بينهم وبالتالي فقدان مقتضيات الوفاق الوطني كما ينص اتفاق الطائف، لكن فنيش ذكره بأن اتفاق الطائف ينص على المناصفة في مناصب الأولى في الإدارة وليس على مناصب الفئة الثانية والثالثة. واعتبر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمورية جريصاتي أن "حقهم بالتعيين يسقط بعد أن مرت أكثر من سنة على نجاحهم، لكن وزير "حزب الله" عاكس وجهة نظره، معتبرا أن حقهم القانوني يبقى قائما.
