أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى ان "الاعتكاف المستمر للقضاة وعلى ضوء الإضراب المفتوح الذي أعلنه المساعدون القضائيون وتأثير ذلك على العمل في قصور العدل، وتوقف المحاكمات منذ بداية الاعتكاف وتأثير ذلك على حقوق المتداعين خصوصا لناحية تراكم الملفات والتأخير في البت بها خصوصا أننا على أبواب عطلة قضائية مما قد يجعل من هذه الملفات عرضة للتأجيل لفترات طويلة".
ودعت المفوضية "لرفع الصوت عاليا وتدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية في وقف تعطيل عمل العدالة بسبب التقاعس الحاصل في إقرار الموازنة."، محذرة "من إستمرار هذا الواقع على عمل العدالة في لبنان، تشير إلى أن لا مصلحة لأحد في ذلك إذ أن نتائج ذلك سلبية حتما تطال المواطنين اللبنانيين جميعا على حد سواء ولما في ذلك من تأثير على مسار العدل والعدالة".
