كشف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليتي، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ "دائرة الاتهام قرّرت الإفراج الموقت عن المحقّق الأممي المنصف قرطاس، الّذي يبقى على ذمة القضاء التونسي"، والموقوف منذ نهاية آذار الماضي.
وأوضح السليتي أنّه "لم يتمّ إصدار قرار بحجر السفر على الخبير الأممي".
وكان قد تمّ توقيف قرطاس الّذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 26 آذار لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية، بتهمة "تعمّد الحصول على معطيات أمنيّة متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا" والتي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.
وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية، الأسبوع الماضي، "إسقاط الاتهامات" بالتجسّس عن خبيرها المكلّف بملف الأسلحة في ليبيا.
