رأت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في بيان، أن "السلطة تكشف يوما بعد يوم، عن وجهها الحقيقي في موضوع الموازنة، وما تخبئه للشعب اللبناني، وبخاصة الضرائب، وما أطلقوا عليه أخيرا تسمية ضريبة على المعاش التقاعدي، وهي صورة مخالفة تماما لتصريحات رئيس الحكومة والوزراء والتي يتحفوننا بها يوميا لتخدير الرأي العام، وحرف أنظاره وتوجيهها إلى رواتب الموظفين، وكأنها هي التي تسببت بالمديونية والعجز، خلافا للأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، نتيجة سياسة المحاصصة والإهدار والفساد التي باتت روائحها تزكم الأنوف"، مشيرة الى أن "ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وبخاصة المادة 12 من الدستور اللبناني، التي تساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ذلك أن هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية، شهرا فشهرا، وترقية فترقية. وكان على الدولة أن توظف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها مساهمتها هي باعتبارها رب عمل الموظف، أي ما يعادل 8 ونصف في المئة، وفرض الضرائب على هذه المعاشات يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين".
واعتبرت انه "إذا كانت هذه الضريبة لا تؤدي إلى سد عجز الخزينة، فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى تراجع القيمة الشرائية للأسرة، وتراجع الاستهلاك الأسري بما يعادل 10 في المئة من الإنفاق الحالي، وإلى تراجع الناتج الوطني إلى حدود 54 مليار دولار بدلا من أن يرتفع إلى ما فوق 60 مليارا، بما يعني ارتفاع العجز في الموازنة إلى 10 - 11 في المئة، وهي نتيجة مغايرة لما يتوقعه المسؤولون. وإن الحل الأسلم يكمن في زيادة نفقات الدولة بنسبة 2 في المئة، يقابلها زيادة الواردات في حدود 10 في المئة، ما يحدث توازنا بين الواردات والنفقات في حدود سنة 2023"، لافتة إلى "المحاصصات التي صارت على كل شفة ولسان، وإلى بعض مكامن الإهدار والفساد وسوء الإدارة، وهي تكفي لسد العجز بنسبة عالية من دون اللجوء إلى تدابير إفقار اللبنانيين؛ فالدولة اللبنانية تمتلك ما يقارب مئة مليار دولار، وتسيء الإفادة منها، وهي قادرة على أن تجبي منها سنويا ما يقارب ثلاثة عشر مليار وخمسمئة مليون دولار، وهو مبلغ كفيل بسد العجز، كما ويحول دون الاستدانة، ووضع رقبة اللنانين تحت رحمة البنك الدولي، فضلا عن فرض سياسات خارجية ترهن الموقف الوطني اللبناني، وتجعله أسيرا للسياسة الاستعمارية للدول الكبرى".
ورأت أن "زيادة واردات المرفأ بما يعادل مليار وخمسمئة مليون دولار، وخفض تكلفة الكهرباء بنسبة مليار دولار، ووضع ضريبة عادلة على الأملاك البحرية والنهرية بما يعادل مليارين و500 مليون دولار، والضريبة على القيمة المضافة (2 مليار دولار)، والتلزيمات بالتراضي (500 مليون دولار) والمبيعات العقارية "مليار ومئتا مليون دولار)، والتهرب الضريبي (بين 2 و5 مليار دولار)، والاتصالات (400 مليون دولار)، وفواتير الكهرباء (500 مليون دولار)، وخفض فوائد الدين العام بنسبة مليار وخمسمئة مليون دولار... فضلا عن غيرها من مكامن الإهدار... كافية، إذا أحسنت الإدارة المالية، لأن توفر على الشعب اللبناني عبء الدين العام، ولكن نظام المحاصصة والفساد سيظل يتمادى في تحميل الطبقتين الفقيرة والوسطى أعباء فسادهم، إذا سكتنا عن حقوقنا".
ودعت إلى "الدفاع عن الحقوق والنزول إلى الشارع متى دعت الحاجة، وبخاصة أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب، ليكون الصوت مدوِيا في وجه من يحاول انتزاع الخبز والدواء، ولتتحد كل القوى والهيئات النقابية في هيئة تنسيق نقابية تؤسس لحركة نقابية جديدة غبر مرتهنة، للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية".
