علمت "الجمهورية" انّ المجلس الدستوري الذي اجتمع في حضور جميع اعضائه برئاسة رئيسه القاضي عصام سليمان، أجرى قراءة ثانية لمضمون الطعن الخاص بملف الكهرباء، ووزّع الأعمال على أعضائه في انتظار التقرير الذي سيتقدّم به احد أعضائه الذي سمّي مقرراً ضمن المهلة الدستورية.
وفي شأن الطعن الطرابلسي الإنتخابي، سلّم المجلس اوراق الطعن المرفوعة على النائبة ديما جمالي، وأمهلها بما تقول به المهلة الدستورية 15 يوما للإجابة على ما فيه من ملاحظات بني على اساسها الطعن بنيابتها مرة جديدة، ليعود بعدها الى اتخاذ القرار النهائي في شأنه.
