أصدر مدير عام قوات الشرطة السودانية قرارًا يقضي بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية، وسط تقارير إعلامية عن تورط شقيق الرئيس المعزول عمر البشير في بيع الجنسية بمبالغ طائلة.
وأمهل مدير عام قوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدًا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها .
يذكر أن حكومة البشير كانت تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة (دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر)، ويستطيع الحصول على الجنسية كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومسلمي ميانمار وإفريقيا الوسطى.
وكشفت تقارير أن شقيق البشير، المدعو عبد الله البشير، متهم ببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.
