أعلن المدير العام لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" جان جبران، من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، "الإنطلاق بحملة تصحيح المخالفات على عيارات المياه في بيروت الكبرى وتحديدًا الضاحية"، موضحًا "أنّنا لسنا هنا لنقمع مخالفات، لأنّنا نعرف أنّ الأمور منذ زمن ليست على المسار الصحيح، بل نحن هنا لتصحيح المخالفات".
ولفت إلى أنّ "هذه الحملة الثالثة الّتي بدأنا فيها ببيروت الكبرى. فقد بدأنا أوّلًا في برج حمود والبسطة، واليوم محن في الضاحية والغبيري، وبعدها سنذهب إلى عين الرمانة. لدينا جولات كبيرة في هذا الموضوع، وفرقنا على الأرض لتصحيح المخالفات، فالقمع يتطلّب تنظيم محاضر ضبط".
وبيّن جبران أنّ "في الجولات التالية، إذا جرى تكرار المخالفات فسيتمّ تنظيم محاضر ضبط"، منوّهًا إلى أنّ "ما يحصل اليوم هو نتيجة مناداة الناس لنا أنّ المياه لا تصلهم، أو أنّ المياه على الطرقات ولا مياه لى السكان. أتينا للقيام بهذه الحملة لـ"التعيير" المتساوي لجميع المواطنين، وفي البسطة على سبيل المثال، باتت المياه تصل إلى السطوح".
وكشف أنّ "نسبة المخالفات أو عدم الجدية في العيارات هي بين 85 و90 بالمئة في كلّ لبنان. واليوم إذا تمكنّا من متابعة الحملة ووصلنا إلى 20 أو 30 بالمئة، فسيصبح 60 بالمئة من السكّان لديهم مياه من دون أي مشاكل"، مؤكّدًا أنّ "مصادر المياه لدينا خفيفة، لكن الهدر أكبر بكثير، وإذا ضبطنا الهدر وكلّ شخص أخذ حقّه، يكون بإمكاننا إيصال المياه إلى الجميع".
وذكر أنّ "هذا العام، كانت هناك أمطار غزيرة وثلوج ونحن مطمئنّون أنّه يجب أن يكون لدينا مياه. وإذا لم يكن لدينا مياه، عندها يكون هناك مشاكل في الشبكات أو في تهريب المياه أو "سرقتها"، منبّهًا من أنّه "إذا وضع فريق المؤسسة على أحد المبنى ورقة حول العيارات، عندها يصبح ممنوعًا على أحد أن يلمس عيار المياه، لأنّه يخصّ المؤسسة لا المواطن".
كما أعلن جبران أنّه "أصبح لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" خطًا ساخنًا دائمًا هو "1713" للاستفسار أو تقديم أي شكوى". ولفت إلى أنّ "من الآن إلى عام تقريبًا، سيكون كلّ نطاق المؤسسة مغطّى. بدأنا في جبيل وكسروان والمتن، واليوم بيروت الثالثة، وسنذهب إلى الجبل وعاليه". وجزم أنّ "المياه للجميع، وكلّ المواطنين يحقّ لهم أن يشربوا. في المياه، لا سياسة ولا طائفية أو لون. لا يحقّ لأحد أخذ مياه عن غيرها، ونحن اليوم بكلّ جديّة ومحبّة موجودون على الأرض لتصحيح المخالفات".
إلى ذلك، ركّز على أنّ "المياه غير السليمة تصل من الآبار الخاصة، فنحن كمؤسسة كلّ مصادر مياهنا سليمة، لأنّنا نجري فحوصات أسبوعيّة، لكن مع الأسف، يتمّ خلط الآبار الخاصة مع مياه المؤسسة، فيتبيّن أنّ مياه المؤسسة غير سليمة"، مشيرًا إلى "أنّنا ندخل إلى كلّ الأحياء وكل المناطق، وحملة تصحيح المخالفات ستستمرّ عامين". وأعلن أنّ "من واجبنا تحسين المياه، ومن واجب المواطن دفع ما عليه للاستمرار بالإصلاح".
من جهته، أكّد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، أنّ "الضاحية ليست أبدًا فوق سقف القانون، بل هي تحته. ونحن كما كلّ المواطنين في لبنان، نطالب بتسوية أوضاع المياه، ولأنّ المصادر قليلة، يجب أن تتوزّع المياه بشكل متساوي"، مشيرًا إلى "أنّنا نشدّ على يد جبران".
أمّا رئيس بلدية الغبيري، فأوضح أنّ "الخطوة مرحّب بها من المواطنين قبل البلديات، والمواطنون متضرّرون من شّح المياه التعديات"، مؤكّدًا أنّ "المخالفات أو التعديات هي جزء كبير مؤّثر على الأغلب، لكن الأغلب يطالب بوجود مصلحة المياه". وشدّد على أنّ "إمكانيّات البلدية في خدمة مصلحة المياه للمؤازرة، ونحن جاهزون لتأمين شرطة عند الحاجة لقمع أيّ مخالفة، ونأمل أن تستمرّ الحملة على مدار العام وليس فقط في الصيف".
بدوره، بيّن عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب فادي علامة، أنّنا عالقون بين نقطتين: المواطن يشكي دائمًا من أنّ المياه لا تصل إليه فلماذا عليه أن يدفع، ومن جهة ثانية المؤسسة المعنية تعطي اشتراكات للناس، كي لا تحرم المشتركين من المياه"، مشيرًا إلى أنّ "موضوع المياه متشعّب وكبير ومهمّ للمنطقة وللضاحية الجنوبية في التحديد".
وركّز على أنّ "عدم استخدام المياه أو وعدم وصولها، واعتمادنا على الآبار الجوفية الّتي قد تحتوي على مياه صرف صحي، ما يزيد ن نسبة الأمراض". وذكر أنّه "كان لدينا أمل بسد بسري أن يعطي مياه للضاحية وبيروت، لكن اليوم هناك صرخة بأنّ السد يسبّب ضررًا بيئيًّا"، معربًا عن أمله بأنّ "يتقيّد المواطنون بالتعليمات".